ما هى المستندات والخطوات المطلوبة لفتح ملف تامينى لشركة فى مصر ؟؟؟

 أولا: البيانات والمستندات المطلوبة:

1 ـ طلب اشتراك منشأة ” نموذج هيئة س2″.

2 ـ عدد ” 3 ” نماذج توقيع لصاحب العمل أو المدير المسئول.

3 ـ صور من المستندات الآتية بعد مطابقتها بالأصل من حيث التالي:

ـ قرار أنشاء الشركة أو الترخيص بالنشاط.

ـ البطاقة الضريبية.

ـ السجل التجاري.

ـ عقد تمليك أو استئجار مقر الشركة.

ثانياً: الخطوات:

1 ـ تقديم طلب الاشتراك، وصور المستندات للمكتب الذي تقع المنشأة في نطاقه الجغرافي.

2 ـ يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات علي أصولها.

3 ـ يقوم المكتب بالتحري عن جدية النشاط.

4 ـ يقوم المكتب بتسجيل اشتراك المنشأة علي الحاسب الآلي.

التكلفة : 10 قروش ثمن نموذج هيئة س2

للاتصال: مكتب التأمينات الاجتماعية النمطي الذي تقع المنشأة في نطاقه الجغرافي.

المدة : أسبوع.

رسمياً.. الرئيس السيسي يصدر قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائيى التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

 وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.

كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكاه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

ووفقاً لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.

محكمة النقض تجرم حيازة تليسكوبات الأسلحة النارية مع السلاح المُرخص

 

أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التليسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة فى أكتوبر 2017 بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذى لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.

وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح نارى، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التليسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.

واتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم والغت حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التليسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التى أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائى لم يقف على صلاحية التليسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التليسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.

وأوضحت النقض أن من البديهى أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التليسكوب صالحا لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم فى هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر فى قيام الجريمة التى عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.

وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثانى، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدى المتهم نفعا كونه مرخصا له بإحراز سلاح نارى؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.

وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائى لفحص التليسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت فى نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.

عدم دستورية فقرتين بقانون الأسلحة والذخائر بشأن مصادرة السلاح بعد سحبه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تصرف الورثة فيه

 

قضت المحكمة الدستورية العليا،  بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدلتين عامي 1958 و1978 بشأن إجراءات التصرف في السلاح الناري بعد سحبه أو إلغاء الترخيص باستخدامه، للمالك أو ورثته، إذا لم يتيسر التصرف فيه خلال سنة بالنسبة للمالك وخمس سنوات بالنسبة للورثة، واعتبار انقضاء هذه المدة تنازلًا للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.
وقضت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره، مما يعني عدم انطباقه على الحالات السابقة بأثر رجعي.
أقام الدعوى ورثة مواطن كان قد حصل على ترخيص سلاح ثم توفي عام 2001، وأودع الورثة السلاح بمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة التزاما بالنص القانوني، وأثناء سير نجله الأكبر في إجراءات إعادة ترخيص السلاح ذاته بعد بضع سنوات، فوجئ بإخباره بأن السلاح تعرض للسرقة في أحداث 25 يناير 2011، فاعتبر الورثة ذلك إهمالا جسيما وطالبوا بالتعويض، فأقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، والتي ارتأت وجود شبهة عدم دستورية في نص المادتين 4 و10 من قانون الأسلحة والذخيرة.
حيث تنص الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من القانون على أنه ".. وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".
بينما تنص المادة العاشرة على أن "يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: فقد السلاح، التصرف في السلاح طبقاً للقانون، الوفاة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".
ومفاد تطبيق المادتين أن المشرع اعتبر ترخيص السلاح ملغيا بقوة القانون في عدة حالات، من بينها وفاة المرخص له بحمل السلاح، وذلك تأكيدا لمبدأ شخصية الترخيص بحمل السلاح، ومن ثم يتبع بشأن السلاح المرخص به للمتوفي نفس إجراءات حالة سحب ترخيص السلاح مؤقتا أو إلغائه، متمثلة في تسليم الورثة للسلاح إلى قسم الشرطة، ويجوز لهم التصرف في السلاح المودع خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه، فإن لم يتم هذا التصرف في المدة المحددة، كان ذلك بمثابة تنازل عن ملكية السلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ويسقط حق الورثة في التعويض.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن هذا الحكم تأسس على أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لأصحابها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق. وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه على مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، على نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه، فانحل ذلك عدوانًا على الحق ذاته، وافتئاتًا على مال خاص، أدى إلى مصادرته، بغير حكم قضائي.
واعتبرت محكمة القضاء الإداري التي أحالت النصوص أن هذا التنظيم يخالف المواد الدستورية التي تحمي حق الملكية الخاصة وتحظر فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وكذلك التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المواد 33 و35 و40 من الدستور).
وخلال تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية، أودعت هيئة مفوضي المحكمة تقريرا أعده المستشار د. طارق عبدالقادر عرض الأوجه المختلفة للقضية من بحث مدى قبولها إلى الآراء المختلفة حول دستورية النصوص المطعون فيها.
ومن بين أسانيد رأي عدم دستورية النصوص، والذي أخذت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها، ذكر التقرير أن إلغاء ترخيص السلاح للوفاة لا يغير طبيعته كمال متقوم ذي قيمة مالية، بما كان يتعين معه إعمال القواعد المقررة دستوريا في شأن حماية الملكية الخاصة وفقا للمادتين 33 و35 من الدستور.
واستدل هذا الرأي بما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 26 لسنة 1978 الذي أضيفت بموجبه الفقرة الخاصة بأيلولة الأسلحة التي لم يتم التصرف فيها إلى وزارة الداخلية، عندما أشارت إلى أن "الشرطة كثيرا ما تكون في حاجة إلى تزويد أفرادها بهذه الأسلحة، أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها" مما يعني أن المشرع قد أقر بأن هذه الأسلحة تشكل في ذاتها قيمة مالية، على نحو تصلح معه بأن تكون من الأموال المتقومة، التي تصلح للتعامل عليها، مما يوجب الالتزام بالضوابط الدستورية حال رغبة الدولة في الحصول عليها.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن القوام القانوني لحق الملكية هو أنه حق دائم، لا يزول بعدم الاستعمال، ولا تنقضي دعوى المطالبة به مهما طال الزمن عليها، وهو ما تتجاوزه المادة الرابعة من قانون الأسلحة والذخائر، فتسقط الحق في ملكية سلاح المرخص له سلفا دون مقابل، من خلال إقامته قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مفادها أن انقضاء المواعيد المقررة تعني تنازل الورثة عن سلاح مورثهم، حتى وإن لم يتيسر لهم ذلك.
ويترتب على هذه الرؤية في ميزان الدستورية أن هذه الإجراءات نالت من حق الملكية، في جوهر ما يختص به، وخرجت عن طبيعته الدائمة، فصارت عدوانا على الحق، بالمخالفة للمادة 35 من الدستور.
ويدعم ذلك أن صياغة المادة الرابعة من القانون تكشف أن المشرع -بالمخالفة للدستور- قد انتقل من مرحلة التسليم بملكية السلاح للورثة إلى مرحلة نقيضة بالكلية، يفقد فيها الورثة ملكيتهم، ويسقط حقهم في السلاح، دون ذنب أو جريرة اقترفوها، والتنظيم على هذا النحو -بحسب التقرير- يكون أقرب لكونه عقوبة، ويكون أقرب في طبيعته للمصادرة الإدارية المحظورة منذ دستور 1971.
فالسلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع للاختيار من بين بدائل متعددة مستهدفا المصلحة العامة، لا يجوز أن تنطوي على ما يعتبر "أخذا للملكية من أصحابها" ولا يجوز العدوان على هذه الملكية بما يعتبر "إقحاما ماديا لها" أيا كانت المدة التي يمتد إليها غصبها، ولا "اقتلاع المزايا التي تنتجها أو ترتبط بمقوماتها" بل إن إنكار هذه المزايا عن المالكين يعادل في آثاره الاستيلاء على أملاكهم فعلا، بما مؤداه -وفقا لمبادئ مستقرة من المحكمة الدستورية- حظر تقييد الملكية فيما يجاوز نطاق وظيفتها الاجتماعية، لا سيما وأن أيلولة السلاح في الحالة المعروضة لا تعد تدبيرا احترازيا متصلا بأشياء تكمن فيها خطورة إجرامية أو أن استعمالها أو حيازتها أو بيعها يعد جريمة في ذاته.

محامى قناة السويس والسفينة الجانحة يطلبون شطب دعوى الحجز التحفظي

 

تقدم دفاع هيئة قناة السويس، وملاك السفينة البنمية «إيفر جيفين» بطلب للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لشطب دعوى الحجز التحفظي على السفينة بعد انتهاء التسوية.

وعقدت الدائرة الأولى الابتدائية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشارة إيمان زكي، وعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد، اليوم الأحد، جلسة لاستكمال إجراءات الدعوى المقامة من هيىة قناة السويس ضد ملاك السفينة.

وتقدم المستشار نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية هيئة قناة السويس، بصفته وكيلًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بموجب التوكيل رقم 4550 لسنة 2020، بحافظة مستندات لرئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، لرفع الحجز علي السفينة البنمية وما عليها من بضائع والمقيد رقم 26 لعام 2021، أوامر اقتصادية والصادر بتاريخ 12 أبريل 2021، والمنفذ بتاريخ 13 أبريل 2021.

وطلب «زيدان» خلال طلبه الثلاثاء الماضي، السماح للسفينة بالإبحار والتنازل عن أمر التحفظ والاطلاع علي نص المادة 63 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1991.

وشهدت الخمس جلسات الماضية في المحكمة الاقتصادية طلبات مختلفة من دفاع قناة السويس ودفاع الشركة المالكة، انتهت بالحجز التحفظي على السفينة، فيما طلب الطرفان مهلة للتسوية الودية.

واستمعت المحكمة، في جلسة السبت الماضي، إلى دفاع طلب الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بطلب التأجيل لحين إكمال التسوية مع هيئة قناة السويس، وهو ما اتفق معه خالد أبو بكر ممثل دفاع هيئة قناة السويس.

صيغة ونموذج عقد صلح في دعوى مرفوعة

إنه فى يوم                 الموافق 

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً:                  المقيم :                                (طرف أول )

ثانياً:              المقيم:                                    (طرف ثانى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :

تمهيد

أقام الطرف الأول ضد الطرف الثانى الدعوى رقم   بمحكمة   والمحدد لنظرها جلسة   وموضوعها كالأتى : ——– .

البند الأول

التمهيد السابق جزء لا يتجزء من بنود هذا العقد .

البند الثانى

يقر الطرف الأول بأنه قد تنازل وتصالح عن كافة حقوقة المدنية والجنائية قبل الطرف الثانى الناتجة عن الدعوى سالفة الذكر بالتمهيد السابق .

البند الثالث

يتعهد الطرف الثانى بتحمل كافة المصاريف عن الدعوى محل عقد الصلح .

البند الرابع

يلتزم الطرفان بتقديم نسخة من هذا العقد بهيئة المحكمة الموقرة بجلستها المحددة بالتمهيد وذلك لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وفى حالة غيبة أحدهما يجوز للطرف الأخر تقديمه فى غيبته وأخذ حكم قضائى بمقتضاه .

البند الخامس

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تقدم للمحكمة بمحضر الجلسة .

الطرف الأول                                           الطرف الثانى

الاسم:                                                      الاسم:

رقم البطاقة:                                           رقم البطاقة:

التوقيع:                                                 التوقيع:

حيثيات الحكم بالغاء قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات

 

قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، إنه ثبت للمحكمة عدم مشروعية ذلك القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاري د. فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأضافت المحكمة أن سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – الممنوحة قانوناً لوزارة الشباب والرياضة ليست مزية خاصة لها، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين واللوائح والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ."

وأكدت المحكمة أنه وإذ ثبت لها وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على وزارة الشباب والرياضة إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار.

ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال مما أنتهى إليه حكمها ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29 أغسطس 2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وشددت المحكمة على أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي.

ولفتت المحكمة إلى أن أن مرتضى وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري بالدعويين رقمي 13034 ، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7 فبراير حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة ، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا ، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.