ما الفرق بين السرقه والاختلاس والاستيلاء ؟؟؟

 تعريف السرقه :

هو اخذ مال مملوك للغير بنيه تملكه دون علم صاحبه او رضاه

تعريف الاختلاس :

الاختلاس بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه

والاختلاس هو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته. جريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبل موظف عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة

تعريف الاستيلاء:

الاستيلاء على المال العام هو اخذ المال عن طريق الغش والتدليس وليس بحوزه الموظف العام

بموجز عام السرقه تكون بين العوام على اى شىء كان من المنقولات

اما الاختلاس يكون من موظف عام على ماتحت يده من اموال او احراز او مقتنيات

والاستيلاء هى سرقه مال عام او خدمات بطرق احتياليه ولا يكون مرتكبها موظف عام

ما هى اجراءات زياره المسجون ؟؟؟

يجب معرفه مكان محبسه اولا

ثم يجب التفرقه بين الزيارات الدوريه بالسجن والزياره الخاصه

الزياره الدوريه عاده تكون كل 15 يوم

وتكون مواعيدها كالاتى فى تلك الخالات

• مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم ، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .

• مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .

• مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .

• مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعه والعطلات الرسمية .

الزياره الخاصه

1) يقدم طلب الى النيابه الكليه التابع لها المتهم

2) مرفق معه توكيل المتهم او توكيل صاحب الشأن صاحب الزياره او صاحب الشأن بنفسه

3) يؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسه

4) يؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبه ونهايتها

5) يقيد برقم صادر لمكتب النائب العام

6) تتوجه بالسؤال بعد يومين او ثلاثه بدار القضاء العالى وابلاغهم بالرقم الصادر

7) تقوم باستلامه فى اليوم التالى

مده الزياره للتصريح تكون من ثلاثه ايام حتى خمسه ايام حسب كل سجن او مكان احتجاز

• لا يصرح للمسجون بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو فى أثناء وضعة فى الإنفراد تنفيذاً لجزاء

لنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة .

• يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته ( بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً ) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .

• يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن

صيغه الطلب

السيد / المحامى العام لنيابه -----------------

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / محمود عبدالرحمن المحامى بصفتي وكيلا عن

المتهم ------------------------- المتهم فى القضية رقم …………… لسنة ………. والمقضى فيها -------------------------بتاريخ ----------------

الموضوع

نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن ……………..وذلك لكل من الاسماء التالية:

الاسم الصفة ( علاقة القرابة (

وتقبلوا وافر االاحترام

مقدمه لسيادتكم

ما الفرق الفرق بين القطاع العام والحكومى والخاص وقطاع الاعمال والشركات القابضه ؟؟؟؟

 القطاع الحكومى :-

هي تلك القطاعات التي تكون مملوكة للدولة إما أن تكون استثمارية ربحية أو استثمارية خيرية أو غير ذلك، وهي التي تخدم المجتمع ولا يمتلكها أفراد وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.

فان كانت خدميه تكون قطاع حكومى خدمى لا يهدف للربح او الانتاج مثل :-

وزاره الداخليه - العدل- التعليم - المجالس المحليه -الصحه

اما اذا كانت ذو خدمه مدفوعه او انتاجيه وتهدف للربح فتسمى قطاع عام

تعريف القطاع العام :-

القطاع العام هو مصطلح يستخدم لتحديد الجزء من اقتصاد الدولة الذي يركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال إطار منظمة حكومية. وفي حين أن نطاق الخدمات المصنفة في القطاع العام سيختلف قليلا من بلد إلى آخر، فإن معظم الخدمات ستشمل أي خدمات متاحة مجانا لجميع المواطنين،

وهناك من القطاعات العامه :-تكون قطاع خدمى بمقابل فى المقام الاول وله لوائح خاصة

مثل وزاره البترول - وزاره الاستثمار

تعريف القطاع الخاص :-

يُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Private sector)، وهو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات، والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بحكومة الدولة، أو أيّة مؤسسةٍ من مؤسساتها.

من التعريفات الأخرى للقطاع الخاص: هو مجموعة المهن، والأعمال التي يعمل فيها فردٌ، أو مجموعةٌ من الأفراد ويساهمُ القطاع الخاص بتوفيرِ الدخل للأفراد، من خلال وجود مجموعةٍ مِن فرص العمل ضمن المُنشآت الخاصة.

وهو قطاع يهدف للربح فى المقام الاول

تعريف قطاع الاعمال :-

هى شركات قطاع عام، تهدف للربح والانتاج وذلك لتحقق ربحية سنوية،

وقد تم إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام فى 23 مارس 2016، فصلا من وزارة الاستثمار.

و صدر القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام سنة 1991.

وقد كانت شركات قطاع الأعمال العام تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون وكانت تبلغ نحو 168 شركة.

ويتم تحديد شركات قطاع الاعمال حسب تصنيفها

و تخصيصها طبقا للقانون 203 لسنة 1991 و تساهم الحكومة فى راس مالها ويخضع العاملون بها لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 والشركة

تعريف الشركات القابضه :-

الشركة القابضه هى عباره عن شركة تقوم على ادارة والاشراف على مساهمتها فى شركات تابعه لها وشروط الشركة القابضه هى :

1ـ ان تكون شركة تجارية

2ـ ان يوجد شركات تابعة

3ـ سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة

4ـ استقلال الشركة التابعة .

ومن التعريفات الاخرى :- هى الشركه الام او هى مجموعه شركات متصله وتكون هذه الشركه تملك عده شركات تابعه لها وميزانيه الشركه القابضه يجب ان يظهر بها ميزانيات الشركات التابعه لها مجمعه بميزانيه الشركه الام ، و مجموعه الشركات تابعه لمجلس اداره واحد هو الذى يبت فى امر جميع الشركات ومن امثله هذه الشركات ( اورسكوم )

ما هى شروط حمل بنادق الرش ومسدسات الصوت ؟؟؟؟

 

القانون المصرى ينص على تجريم حمل السلاح النارى والأبيض، فى الوقت الذى وضع فيه مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى بينما جرم حمل السلاح الأبيض ولم يتيح له الترخيص.

أما سلاح الصوت فقد تطرق إلى تجريم البعض، و ذلك تحت بند « محدث صوت» الذى يشمل الأسلحة الصوتية، وكذا قنابل الصدمة وقنابل الصوت والدخان وبعض محدثات الصوت الأخرى

شروط حمل السلاح الصوت «مسدس صوت» و ضغط الهواء

1-ضرورة الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد.

2-ضرورة الأحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

3-ضرورة أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم أو المركز التابع له

وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء «الرش» دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى المشاجرات او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل « المشاجرة – الضرب – السطو – النصب » إلخ ..

دفتر محدثات الصوت

هو دفتر موجود داخل القسم او المركز او النقطه يتم تدوين فيها اسماء من يملكون اسلحه صوت او رش وانواع السلاح والماركات

ما مدى جواز تسجيل المكالمات التليفونيه كدليل ادانه ؟؟؟

يجوز تسجيل المكالمات إذا كانت تنطوى على السب والقذف واعتبارها دليل ادانه دون الحاجة لاستصدار اذن مسبق

الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم . عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه .

قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ . انتهاءالحكم المطعون فيه إلى بطلان_الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليهم . خطأ فى تطبيق القانون وجوب_نقضه

وقررت محكمة النقض في حكمها

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط بها القانون ذلك الأمر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين" ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات واطرحه في قوله "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح القانون" . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها - ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه ،*** بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية ، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية

ما هى دعوى القوامة ؟؟؟

 

الاوراق المطلوب لتعيين قيم على مجنون او زى مرض عقلى ومرض متلازمه داون

1) شهاده وفاه الاب

2) شهاده وفاه الجد

3) بطاقيم القيم + صوره ضوئيه

4)بطاقه الموجه ضده القوامه + صوره ضوئيه

5) صوره بطاقه عدد 2 شهود

6) تقرير طبى حديث بحالته الصحيه والعقليه

7)طلب تعيين قيم

يقدم الطلب للعرض على السيد مدير النيابه لشئون الاسره مال

يتم عمل تحقيق وسؤال القيم والشهود

عن حاله المريض وهل لديه مال من عدمه على احد اوليائه الطبيعيين مازال حى ام جميعهم متوفى

ويغلق التحقيق ويتم تاييده بسجل البلاغات وتحتفظ بالرقم

ثم تتوجه بعد اسبوع لتعرف ميعاد الجلسه واستلام جواب الكشف الطبى لمستشفى الامراض العقليه بالعباسيه او احد مراكز التاهيل النفسى التابع لدائرتها الطلب

ثم بعد ذلك استلام القرار وهذا فى الحالات الوديه بدون نزاع

صيغه الطلب

السيد الاستاذ/ رئيس نيابه ----------- لشئون الاسره (مال)

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم / ا------------- المقيمه فى ------------------

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة

اتشرف بعرض الاتى

بتاريخ ---/1/2018 توفي والد السيد / ----------------وحيث ان الاخير يعانى من مرض عقلى يمنعه من مزاوله حياته بطريقه طبيعيه الامر اللذى يستوجب الحجر عليه وتعيين قيم عليه وحيث ان الولى الطبيعى بعد الاب هو الجد وهو متوفى ايضا وحيث ان

نص الماده 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952

يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون .

كما تنص الماده 68 من ذات القانون على

تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة

ومن ثم يحق للطالبه ان تكون قيمه على المقدم ضده حيث انها والدته وهى احق بتولى شئونه ورعايته

لذلك

يلتمس الطالب من سيادتكم تحقيق الطلب واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

نموذج دعوى تعيين قيم ( قوامه )فى حاله الخلافات والحجر

أنه في يوم …….. الموافق.....…. الساعة ……….

بناء على طلب السيد /

والمقيم بالعقار الكائن في قسم – محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن في الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:

السيدة / قسم - محافظة القاهرة .

مخاطبا:

وأعلنتها بالآتي

المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر (96) عاماً، حيث أصابها مرض عقلي (ألزاهيمر) ترتب عليه اصابه عقلها بالعته والخرف مما افقدها قدرتها على إدارة أمورها الشخصية والقانونية والحكم على الأشياء وفقدانها المطرد لقدرتها الذهنية، وقد ترتب على ذلك قيام أشقاء الطالب يذكر الافعال بالتفصيل و حتى تاريخ إقامة الدعوى وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها. وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم لسنة 2012 إداري ضد أشقاءه عن واقعة تبديد أموال المعلن إليها وخيانة الأمانة، الأمر الذي يستوجب من الطالب تعيين قيم عليها خشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد. ويستند الطالب في طلب تعيين قيم للمدعي عليها (والدة الطالب) إلي ما جاء بنص المادة

(68) من القانون رقم 119لسنة 1952م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي " تنص على " تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة "

ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهيمر و فق ما هو ثابت بمحضر جلسة القضية رقم ( ) بتاريخ / / من اثبات قاضي تلك الدائرة ملاحظة عدم ادراكها للامور واكد ذلك ايضاً الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى

حيث شخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة، ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراً، وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى.

ووفق ما جاء بنص المادة (47) من القانون المدني التي تنص علي أن " يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون ".

ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع يذكر الثروه

ولما كان الطالب نجل المطلوب تعيين قيم لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن.

.بناء عليه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتعيين السيد/ بصفته النجل الأكبر للمدعى عليها قيماً لها تطبيقا لنص المادة (68) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال ، ونص المادة (39) من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم.

من شروط القوامه وجود مال لادارته

ما هى شركات الواقع ؟؟

تعريفها

تعرف شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر

ويمكن تعريفها بأنها شركة موجودة في الواقع دون أن يكون لها وجود قانونى 

قد نظم قانون الشركات فى كل دول العالم  القواعد الخاصة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وانقضائها، وحدد أنواع الشركات وليس من بينها شركة الواقع، ذلك أن القانون يسعى إلى تنظيم تأسيس الشركات وفق ضوابط معينة الغرض منها حماية علاقة الشركاء فيما بينهم وحماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، 

بينما شركة الواقع تنشأ في أغلب الأحوال من مخالفة قانون الشركات  كمايلى :- 

كاستمرار الشركة بعد انقضائها سواء بعد انتهاء مدتها المبين بعقد التأسيس 

أو استمرار عملها بعد فسخها أو حلها 

أو ممارسة الشركة لنشاطها قبل اكتمال إجراءات تأسيسها قانوناً،

 أو حالة تأسيس الشركة وفقا للقانون مع عدم إشهارها.

 ففي مثل هذه الحالات أو حالات أخرى كثيرة مشابهة يقضي القانون ببطلان الشركة والبطلان في القانون يقتضي زوال آثار العقد الباطل أي أن القانون لا يعترف بالعقد الباطن فيكون كأن لم يكن، الأمر الذي يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تقرير البطلان. ومن المستحيل في حالة الشركة الباطلة إعادة الحال إلى ما كان عليه، ذلك أن الشركة مارست نشاطها وأبرمت الكثير من العقود مع أطراف عديدة وترتبت بذمتها حقوق والتزامات وقد تكون حققت أرباحا تم توزيعها أو تحملت خسائر، فيكون الوضع في غاية التعقيد مما يصعب معه إلغاء ماضي الشركة، 

ولذلك ابتدر القضاء الفرنسي حلاً لوضع الشركة الباطلة وأسماها شركة الواقع أو الشركة الفعلية، يعترف بوجودها في الماضي دون المستقبل 

وتبع القضاء المصري القضاء الفرنسي في ذلك ثم لحق بهما الكثير من الدول العربية المتأثرة بالقانون الفرنسي. وأخذت المحاكم  بنظرية شركة الواقع حينما قضت بأن استمرار الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد انقضاء مدتها تعتبر شركة واقع  وشركة الواقع يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن التزاماتها في أموالهم الخاصة.