نموذج عقد تصميم وبرمجة تطبيقات وبرامج حاسوبية

 

[ نموذج عقد تصميم وبرمجة تطبيقات وبرامج حاسوبية ]

   إنـه فـي يــوم . . الموافق . ../... ... /2021   م   

بمدينة      تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من

السادة/ شركة 1-

 ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/                         . –الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (.............................................) بصفته: شريك ومدير مخول بالتوقيع.

 ومركز إدارتها الرئيسي في: ........................................................................................................................

  موبايل رقم /  

 عنوان البريد الإلكتروني /

 ويُشار إليه في هذا العقد بـ:   (الطرف الأول – مزود الخدمة )

2- السادة/ شركة ...............................................................................................................................................................

 ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ..................................................................................... –       الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (.............................................) بصفته: شريك ومدير مخول بالتوقيع.

ومركز إدارتها الرئيسي في: ........................................................................................................................

موبايل رقم /

عنوان البريد الإلكتروني /

ويُشار إليه في هذا العقد بـ: -------------------------- (الطرف الثاني – العميل

  وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

                                          التمهيــــد

       حيث إن الطرف الأول (مزود الخدمة) متخصص في برمجة وتشغيل البرمجيات (وبالأخص برمجيات إدارة الأعمال ) . 

       وحيث يرغب الطرف الأول (العميل) في التعاقد مع مزود الخدمة بشأن تنفيذ تطبيقات حاسوبية للحواسب الآلية والموبايلات.

لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية

 البنـــد الأول  

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.

  البنــــد الثاني  

  محل العقد/المشروع

وصف المشروع (موضوع العقد):

-       إنشاء تطبيق خاص لبرنامج يعمل علي هواتف  الأيفون.

-       و/أو إنشاء تطبيق خاص لبرنامج يعمل علي هواتف الأندرويد.

-       و/أو إنشاء موقع الكتروني خاص بالتطبيق.

  [وصف المشروع المطلوب تصميمه، وما هي مواصفاتها الأساسية]

اسم البرنامج   عدد النسخ

  البنــــد الثالــث  

مدة العقد/الفترة الزمنية لإنجاز المشروع 

الفترة الزمنية لإنجاز المشروع: يتم تقسيم المشروع إلى عدد (…............) قسم،:

 

القسم     تاريخ بدء التنفيذ     تاريخ التسليم

 

  البنــــد الــرابـــع  

  مقابل العقد / ثمن العقد

تم الاتفاق بين طرفي العقد على أن يكون الثمن الإجمالي للمشروع هو مبلغ مقداره: ـ/         (فقط ...................................................  لا غير)، يتم دفعه وسداده للطرف الأول على النحو التالي:

الاتفاق على آلية الدفع، هل هي بموجب شيكات مصدق عليها، أم حوالات بنكية، أم نقداً، مع ذكر أرقام الحسابات في حال التحويل البنكي، وفي حالة السداد النقدي وتسليم الشيكات ينبغي النص على اسم المفوض باستلامهما وتسليم سندات القبض

الدفعة، ونسبتها   التاريخ

الدفعة الأولى :  تستحق عند التوقيع على العقد   وقيمتها

الدفعة الثانية:   تستحق  عند تسليم القسم الأول  بتاريخ         وقيمتها    

الدفعة الثالثة :  تستحق عند تسليم القسم الثاني  بتاريخ           وقيمتها

الدفعة الرابعة تستحق عند تسليم القسم الثالث والأخير

                                                   ( البنــــد الخــامـــس )

 حقوق والتزامات العميل   ( الطرف الثاني )

·      بموجب هذا العقد، يحق للطرف الثاني تشغيل واستغلال البرامج محل هذا العقد، بعدد ....... مقرات من المقرات المملوكة له - أو التي لها معه عقود وكالة - ويعتبر هذا البند بموجب ترخيص من الطرف الأول للطرف الثاني بذلك.

·      أو/ بموجب هذا العقد، يحق للطرف الثاني تشغيل واستغلال البرامج محل هذا العقد، على عدد ....... أجهزة حاسب آلي موجودة بمقر إدارة الطرف الثاني الرئيسي (المبين بديباجة هذا العقد)، أو الإدارات التابعة للعلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني والمملوكة ملكية كاملة له، ويعتبر هذا البند بموجب ترخيص من الطرف الأول للطرف الثاني بذلك.

عند الاحتياج بموجب هذا العقد، يقوم الطرف الأول بدراسة تحويل البيانات المسجلة على البرنامج الحالي لدى الطرف الثاني إلى البرنامج محل العقد، ويستحق – في هذه الحالة – عن هذا العمل مبلغ وقدره ـ/    (فقط ...................................................   لا غير)، وفى حالة عدم إمكانية إتمام عملية التحويل يسقط استحقاق الطرف الأول لذلك المبلغ ويلتزم برده في حال قبضه له.

   يلتزم الطرف الثاني بتوفير أجهزة حاسب آلي تعمل بكفاءة وبدون أي مشاكل تشغيل تحت بيئة (Windows 10) وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتحمل الطرف الثاني مسئولياته دون أي مسئولية على الطرف الأول.

·      يلتزم الطرف الثاني بتوفير تراخيص برنامج (Windows 10) اللازم لهذه النظم على أجهزة الحاسب، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتحمل الطرف الثاني وحده مسئولياته عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.

·      يجب وجود أجهزة UPS)) -أجهزة إمداد بالتيار الكهربي في حالة انقطاعه- على جميع الأجهزة العاملة بالشبكة. وكذلك جهاز (Switch) ، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام فإنه يتحمل وحده مسئولياته دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.

·      خلال السنة الأولى من تاريخ هذا التعاقد، إذا رغب الطرف الثاني في التعاقد على نسخة أو أكثر من البرنامج محل هذا العقد لفروع أخرى تابعة له أو لها معه عقود وكالة، والغير مشمولة بهذا العقد أو زائدة عنها، يلتزم الطرف الأول بتنصيب البرنامج المطلوب للفرع المذكور نظير مبلغ وقدره ـ/          (فقط ................................................... لا غير) للنسخة الواحدة (بدون تنصيب أي برامج نظم تشغيل للأجهزة).

  البنــــد الســـادس  

حقوق والتزامات مزود الخدمة (الطرف الأول )

·     اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بالدعم الفني المجاني لمدة 6 أشهر من تاريخ العقد. ويشمل هذا الدعم تدريب مجاني لكل برنامج لعدد ........... مستخدم، لمدة لا تقل عن ........... ساعة، لبيان كيفية التشغيل ويكون التدريب بمقر شركة الطرف الثاني وفي الموعد الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويلتزم الطرف الثاني بدفع جميع مصاريف التنقلات والسفر ذهاباً وإياباً ومصاريف الإقامة الكاملة للطرف الأول.

·     يلتزم الطرف الأول بضمان هذا البرنامج من الناحية الفنية وضد عيوب البرمجة لمدة سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التسليم النهائي. وهذا الضمان لا يشمل أخطاء المستخدمين التي تسبب أعطال بالبرنامج والأعطال التي تنتج عن انقطاع التيار الكهربائي أو فيروس الكمبيوتر أو عدم التزام الطرف الثاني باحتياطات أمن المعلومات والشبكات المتعارف عليها فنياً، وفى حالة تعطل أي نسخة من نسخ البرامج المذكورة عاليه لأسباب لا تتعلق بالبرامج نفسها يلتزم الطرف الأول بإعادة تنصيب البرنامج المعطل نظير مبلغ وقدره ـ/        (فقط ...................................................  لا غير)،

   هذا البرنامج (محل التعاقد) وما به من حقوق أدبية من البرمجة والمادة العلمية -دون البيانات الخاصة بالطرف الثاني التي بداخله- ملك للطرف

  الأول وحده، ولا يحق للطرف الثاني بيعها أو نسخها لغيره إلا بإذن كتابي مسبق من الطرف الأول. كما يحق للطرف الأول بيع هذا البرنامج لمن يشاء (بما لا يضر مصالح الطرف الثاني). ويقتصر حق الطرف الثاني على حق استغلالها في المنشأة محل العقد دون غيرها من المنشآت حتى لو كانت مملوكة لنفس مالكي المنشأة محل العقد.

·     يلتزم الطرف الأول عند تحديث هذا البرنامج أن يمنح الطرف الثاني نسخة من البرنامج المحدث مجاناً وذلك خلال فترة الدعم الفني المتفق عليها في هذا العقد.

·     يلتزم الطرف الثاني بسرعة استجابته فور إبلاغه بحدوث أي عطل. ويكون الإبلاغ عن حدوث أعطال لرقم الطوارئ الخاص بالطرف الأول (وهو ..................... ). 

·     يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني أقراص مدمجة (CD) أو فلاش ميموري أو أي وسيط آخر لحفظ ونقل المعلومات، تحتوي على برنامج تنصيب للبرنامج محل التعاقد.

·     في حالة رغب العميل (الطرف الثاني) في التعاقد مع مزود الخدمة (الطرف الأول) بشأن إبرام عقد صيانة البرنامج محل التعاقد / أو تمديد عقد الصيانة، فإن قيمة عقد الصيانة ستكون بنسبة 15% من القيمة الإجمالية لهذا العقد، عن السنة الواحدة، وشريطة أن تكون عقود الصيانة حصرياً على مزود الخدمة دون غيره من الشركات المنافسة.

( البنــــد الســــابـع )

 الالتزام بالسرية

يتعهد الطرفان  بالمحافظة على سرية  المعلومات المتبادلة فيما بينهما والتي تصل إلى علم الآخر بسبب تنفيذه لهذا العقد، فيلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالطرف الثاني والتي حصل عليها من خلال تنفيذه لهذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات الطرف الأول وعدم إفشائها للغير ما لم يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

  البنــــد الثــامــن  

   قانون العقد /

يخضع هذا العقد لأحكام القوانين بدولة.

                                                     ( البنــــد التــاســـع )

  الاختصاص القضائي

في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع  هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.

 ( البنــــد العــاشــــر )  

  عناوين الأطراف

 أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً. 

 البنــــد الحــادي عشـــر 

  تعديل العقد

       يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.

 البنـــد الثــانــــي عشـــر 

  نسخ العقد

 حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

  بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

الطـــــــرف الأول                                                        الطرف الثانى

الاسم  /                                                           الاسم /

التوقيع /                                                          التوقيع  /

 

 

 

 

ما هو الشرط المانع من التصرف فى القانون المدنى الكويتى ؟

 

نظمها القانون المدني (الكويتي) في المواد من 815 إلى 817 منه

نصت المادة 815 من القانون المدني على أنه:

"إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يُقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث قوي، ومقصوراً على مدة معقولة".

* ويستفاد من هذا النص أنه لكي يصح "الشرط المانع من التصرف" ثلاثة شروط هي:

-   الشرط الأول: وجوب ورود شرط المنع من التصرف، في ذات التصرف الذي تلقى به "المشروط عليه" ملكية المال المتصرف فيه.

-   الشرط الثاني: أن يكون شرط المنع من التصرف مبنياً على باعث قوي، ويكون الباعث قوياً متى كان المراد منه حماية مصلحة مشروعة، سواء للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.

حماية مصلحة مشروعة للمتصرف:

كأن يشترط الواهب على الموهوب له ألا يتصرف في المال الموهوب طوال حياته حتى يضمن الواهب الرجوع في الهبة إن توفر سبب من أسباب الرجوع، حيث إنه إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفاً ناقلا للملكية، عندها لا يحق للواهب الرجوع في الهبة، فحتى يضمن ذلك يشترط على الموهوب له عدم جواز التصرف في المال الموهوب طوال حياته.

وكأن يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى تمام الوفاء بالثمن.

أو أن يشترط البائع أو الواهب – الذي استبقى لنفسه حق الانتفاع – عدم التصرف في المبيع أو الموهوب تجنباً للتعامل مع مالك رقبة لا يعرفه ولا يأمن مضايقته.

حماية مصلحة مشروعة للمتصرف إليه:

كأن يشترط الواهب في عقد الهبة أو الموصي في الوصية بألا يتصرف الموهوب له أو الموصى له في المال الموهوب له أو الموصى له به حتى يبلغ سناً معيناً ويكون القصد منه حماية المتصرف إلية من طيشه وتبذيره.

حماية مصلحة مشروعة للغير:

كأن يهب شخص عقاراً لآخر، ويشترط الواهب على الموهوب له أن يؤدي مرتباً دورياً لشخص ثالث مدى حياته، وحتى يضمن تنفيذ التزامه، يشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له ألا يتصرف في العقار محل الهبة طوال حياة الشخص الذي التزم الموهوب له بأن يعطي له مرتباً دورياً مدى حياة هذا الشخص، حيث إنه إذا امتنع الموهوب له عن تنفيذ التزامه عندها يستطيع الشخص الذي تقرر له المرتب الدوري أن ينفذ بحقه من العقار الموهوب.

وكأن يشترط المتصرف على المتصرف إليه (من ورثته) عدم التصرف في العقار المبيع طيلة حياة المتصرف إليه، حفاظاً على ملكية الأسرة لذلك العقار ولضمان انتقاله إلى ورثة المتصرف إليه.

فالمصلحة المشروعة قد تكون مادية وقد تكون أدبية.

وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى بنى حكمه على أسباب سائغة.

-       الشرط الثالث: أن يقتصر المنع على مدة معقولة.

لكي يكون الشرط المانع من التصرف صحيحاً ، يجب ألا يكون هذا الشرط مانعاً من التصرف منعاً دائماً مؤبداً. إذ تخرج العين بهذا المنع من دائرة التعامل. وهذا أمر يخالف النظام العام. ولا يجوز إلا بنص في القانون، كما هو الحال في الوقف. ومن ثم يكون الشرط المانع من التصرف منعاً دائماً مؤبداً شرطاً باطلاً. ويجب إلغاء هذا الشرط ويكون للمالك التصرف في ملكه، ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلى التصرف فيبطل عندئذ كل من الشرط والتصرف.

فيجب أن يكون المنع لمدة معقولة، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة "المتصرف" أو "المتصرف إليه" أو "الغير".

وتقدير معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى بنى حكمه على أسباب سائغة.

وما يسري من أحكام على الشرط "المانع" من التصرف – الذي يمنع التصرف بصفة مطلقة خلال مدة المنع – يسري كذلك على الشرط الذي "يقيد" حرية التصرف دون أن يمنعه. كأن يشترط الواهب على الموهوب له، إذا أراد بيع الموهوب أن يعرضه أولاً بالأفضلية على شخص معين.

آثار الشرط المانع من التصرف:

تنص المادة 816 من القانون المدني على أنه:

"إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف.

ومع ذلك، يصح التصرف المخالف للشرط، إذا أقره المشترط، وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير".

وعليه، فإذا تصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، فالجزاء الذي يحقق الغرض من شرط المنع، ليس هو "فسخ" التصرف الأصلي الذي ورد به الشرط، وإنما هو "إبطال" التصرف المخالف للشرط، حتى يبقى المال في ذمة المشترط عليه، وبالتالي يتحقق الغرض المشروع الذي أريد بشرط المنع تحقيقه.

وهذا البطلان، مقرر لصالح المتصرف المشترط أو الغير المشترط لمصلحته.

علماً بأن المال الممنوع من التصرف فيه، يكون غير قابل للحجز عليه، حيث إن اشتراط المنع من التصرف يستتبع عدم القابلية للتنفيذ، ما لم يكن الشرط المانع قد قصد به حماية الدائنين.

ولكن الشرط المانع من التصرف لا يحول دون تملك الشيء بالتقادم، لأن التقادم يتم رغم إرادة مالك الشيء.

الاحتجاج بالشرط المانع على الغير:

تنص المادة 817 من القانون المدني على أنه:

"لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير، إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.

فإذا كان الشيء عقاراً، وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالماً بالشرط من وقت الشهر".

فقد نص المشرع على عدم جواز الاحتجاج على الغير (الذي تعامل معه المشروط عليه بالمخالفة للشرط المانع من التصرف)، إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك الشرط المانع من التصرف في وقت إبرامه للعقد الذي ترتب عليه كسب حقه، أو كان في مقدوره أن يعلم به، وافترض المشرع علم الغير بهذا الشرط لمجرد ورود الشرط في تصرف وارد على عقار، تم شهره.

ما هى العلاقة القانونية ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها ؟

1- الشركه القابضه :

  هى الشركه الام او هى مجموعه شركات متصله وتكون هذه الشركه تملك عده شركات تابعه لها وميزانيه الشركه القابضه يجب ان يظهر بها ميزانيات الشركات التابعه لها مجمعه بميزانيه الشركه الام ، و مجموعه الشركات تابعه لمجلس اداره واحد هو الذى يبت فى امر جميع الشركات ومن امثله هذه الشركات ( اورسكوم )

2- الشركه التابعه 

 هى شركه تكون تابعه للشركه الاوم او القابضه وتابعه لمجلس ادارة الشركه الام فى جميع القرارات ويتكون لها ميزانيه مفصله منفصله ولكن تظهر ايضا تبع ميزانيه الشركه الام .

 الشركة القابضة أو holding، هي الشركة الأم المالكة لرأس ما شركة أخرة أو أكثر ولا تمارس نشاطا إلا تسيير محفظة الأسهم، وتعود إليها القرارات المتعلقة بالاستراتيجية التمويلية والتشغيلية إضافة إلى أن الأرباح تعود إليها، أما الشركة التابعة subsidiary فهي التي تملك فيها الشركة الأم أو القابضة جزء مهم من رأس مالها يسمح لها بالتحكم في القرارات الاستراتيجية المالية والتشغيلية الخاصة بها، وأما الشركة الشقيقة أو الزميلة Associate فهي شركة يملك فيها المجمع رأس مال يقل عن الأغلبية مما يسمح له بالمشاركة في القرارات الاستراتيجية التشغيلية والتمويلية وليس التحكم فيها، وللتفصيل أكثر نحيل القارئ إلى معايير المحاسبة الدولية رقم IAS، و IFRS...

يترتب على السيطرة المالية التي تقوم بها الشركة القابضة على الشركات التابعة لها وجود علاقة متبادلة تحتاج إلى تنظيم قانوني متكامل يبين كافة الحقوق والالتزامات، ولوائح تنفيذية توضح الإجراءات التنظيمية، والشكلية، التي تستوجب على كل شركة القيام بها، إلا أن معظم التشريعات المعاصرة  تفتقر لذلك .

      عندما تقوم الشركة الأم بتملك أسهمٍ في رأس مال الشركات التابعة لم يكن غرضهـا مجرد الاستثمار، وإنما غايتها الأساسية السيطرة على تلك الشركات التابعة لتكوين مشروع اقتصادي متكامل، عمودياً وأفقياً، يبدأ من الحصول على المواد الأولية، ومن ثم التصنيع والتسويق، ويكون على رأس هذا المشروع الشركة الأم التي تتولى وضع إستراتيجية معينة تسير عليها الشركات التابعة، ولكي تضمن الشركة الأم التزام الشركات التابعة لها بهذه الإستراتيجية تقوم بتعيين أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات لغرض السيطرة عليها، وتتجلى مظاهر هذه السيطرة في تحديد السياسة الاستثمارية والمالية، ووضع الخطة الإنتاجية

وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها

تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطرة، حيث يتجلى هذا العنصر عدة جوانب منها السيطرة الادارية والمالية، اللذان يشكلان مصدر العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة، نظرا لما تملكه الشركة القابضة من أسهم في رؤوس اموال الشركات التابعة، ويمكن تصنيف طبيعة العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها الى علاقة ادارية وعلاقة مالية. لذلك سوف نشير في هذا المبحث الى السيطرة الادارية كمطلب اول والسيطرة المالية كمطلب ثاني، والسيطرة بطريق الاندماج.

السيطرة الإدارية:

لمعرفة موضوع سيطرة الشركة القابضة ادارية على الشركات التابعة لها، يتطلب منا التعرف على آلية ممارسة الشركة القابضة في السيطرة الادارية أو الرقابة الادارية على الشركات التابعة لها؟ وما هو وصف هذه العلاقة (العلاقة الادارية)؟

من وسائل او اساليب السيطرة التي تتبعها الشركة القابضة للسيطرة على الشركة التابعة لها هي السيطرة على الشركة التابعة، من خلال الطرق التالية:

١- تملك الشركة القابضة نسبة % 51 او أكثر من أسهم الشركة التابعة، اذ تستطيع بذلك أن تحوز على أغلبية الأصوات في الهيئة العامة، ومن هذا الجانب تستطيع أن تتحكم بقرارات الشركة التابعة.

2- حالته نص نظام الشركة التابعة على الشركة القابضة يد تعيين او عزل أعضاء مجلس ادارتها تستطيع من خلال ذلك أن تتحكم بقرارات تعيين أو عزل اعضاء مجلس ادارات الشركات التابعة لها، وبذلك يتحقق للشركة القابضة السيطرة الإدارية على الشركة التابعة دون أن تمتلك نسبة معينة من الأسهم تمكنها من السيطرة على الهيئة العامة. كما لا يشترط أن تكون مساهمة الشركة القابضة مباشرة في رأسمال الشركة التابعة لها ، اذ يمكن لها السيطرة على احدى الشركات عن طريق شركة تابعة لها ، فعلى فرض أن الشركة ( أ ) تسيطر على إدارة الشركة (ب) من خلال تملك نسبة كبيرة منأسهمها ، وأن الشركة ( ب ) تسيطر على إدارة شركة  ( ج )، فإن الشركة القابضة ( أ ) تصبح لها على إدارة الشركة السيطرة على الشركه (ب) عن طريق المشاركة رأسمالها وتصبح ايضا للشركة (أ) السيطرة على الشركة (ج) - قابضة بالنسبة لها عن طريق الشركة ( ب ) أي بطريق المشاركة غير المباشرة.

أن ما يدعو الشركات القابضة لتدعيم سيطرتها الادارية على الشركات التابعة لها لم يأتي من فراغ، فعلى ما يبدو أن ما يعرف بالسيطرة المركزية ضرورة حتمية بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة القائمة على التكامل الراسي او الهرمي، اذ تتخصص كل شركة تابعة بمرحلة انتاجية جزئية معينة إطار مشروع واحد، وهذا هو واقع معظم الشركات التابعة لأن التكامل الراسي أو الهرمي بين الشركات التابعة يقتضي التنسيق بين نشاط هذه الشركات المتناثرة هنا وهناك بين دول العالم ضمن إطار خطة إنتاجية شاملة.

كما لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. (المادة السادسة والثمانون بعد المائة)

ففي هذا والاطار وعلى سبيل المثال فان شركة (GM) التابعة جنوب افريقيا المتخصصة تجميع السيارات ، لا يمكن أن تمارس نشاطها الا اذا توافرت لديها كافة القطع التي تدخل تركيب السيارة، التي يتم تصنيعها في الشركات التابعة الأخرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وكندا واستراليا، وفقا للكميات المطلوبة ضمن المواعيد المحددة ووفقا الخطة المشروع الانتاجية ، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بدون السيطرة الادارية والمركزية على جميع الشركات التابعة في تلك الدول ، وأن من يمارس هذه السيطرة هو الشركة القابضة ( GM ) في الولايات المتحدة الأمريكية.اذن هنا نحن أمـام مشروع اقتصادي متكامل افقيـا أو راسيا تتولاه عدة شركات مستقلة قانونية وتابعة من الناحية الواقعية تتولى ادارتها وتسيطر عليها شركة واحدة تسمى الشركة القابضة، وحتى يحقق ذلك المشروع الغاية المقصودة منه، لا بد من وجود استراتيجية واحده تسعى جميع هذه الشركات الى تحقيقها، تتولى وضع هذه الاستراتيجية شركة تسمى الشركة القابضة، كما تتولى الشركة الأخيرة الاشراف على جميع شركاتها التابعة لها من خلال قدرتها على تعيين أعضاء مجلس ادارة كل شركة تابعة، وكذا عدم امكانية تعيين اي عضو بغير موافقتها. فالتوافق يبدو واضحا بين قدرة الشركة القابضة على تقرير سياسات شركاتها التابعة والاستراتيجية التي وضعت من قبلها، مما يدعو الى وصف السيطرة بانها هيمنة الشركة القابضة على مختلف نشاط شركاتها التابعة لها وموجوداتها بصورة كاملة، عن طريق احتكار اصدار القرارات المتعلقة بهذا النشاط.

السيطرة المالية. 

اضافة الى السيطرة الادارية التي تتمتع بها الشركة القابضة على شركاتها التابعة، فإن السيطرة المالية تتجلى في تحديد السياسة المالية والاستثمارية، ووضع الخطط الانتاجية الشركة التابعة. فاذا كانت العلاقة الادارية التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها علاقة مركزية بشكل عام، فان العلاقة المالية التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها علاقة مركزية ايضا، عندما تتدخل الشركة القابضة في السياسة المالية للشركة التابعة، علاوة على الرقابة المستمرة التي تفرضها عليها الشركة القابضة.

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها (المادة السادسة والثمانون بعد المائة).

من وسائل السيطرة هو تملك الشركة نسبة لا تقل عن % 51 من رأسمالها، اذ بتملك الشركة القابضة هذه النسبة تستأثر بالأغلبية العامة للشركة. وكنتيجة لسيطرة الشركة القابضة تتولى تحديد مجالات الاستثمار بالنسبة للشركة التابعة، وتقرر الآلية المتبعة لتمويلها ومصادر هذا التمويل، كما تتولى الشركة القابضة وضع الخطة الانتاجية لكل شركة تابعة، ضمن إطار الخطة العامة للمشروع، كما تتولى ايضا تحديد اسواق التصدير وتوزعها بين شركاتها التابعة وفقا لما تفتضيه مصلحة المشروع. اضافة الى أن الشركة القابضة هي التي تحدد لجميع شركاتها التابعة لها نسب الأرباح، وكذا تحديد اسعار السلع التي تنتجها الشركات التابعة، كما تفرض على هذه الشركات ايضا تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات التابعة منذ نشأتها تكون قد بدأت برأسمال قليل بتمويل من الشركة القابضة، اضافة الى المتوفر من التمويل المحلي، الذي لا يكفي لسد احتياجاتها مما يعني ضعف المصادر المالية، وبذلك تبقى الشركات التابعة بحاجة مستمرة للتمويل المالي من الشركة القابضة الداعمة لها ماليا عن طريق القروض، بالشكل الذي يضمن سيطرة مالية اضافية للشركات القابضة على شركاتها التابعة. وتبلغ مركزية الإدارة المالية للشركة القابضة ذروتها على شركاتها التابعة، عند احتكارها سلطة اصدار القرارات المالية دون أن تترك أي عنصر مبادرة للشركات التابعة، حتى في شان الموازنات الخاصة بها، فالشركة القابضة تعتبر شركاتها التابعة مجرد وحدات للإنتاج والتوزيع.

وباتجاه آخر فان هناك نوعا من الشركات التابعة غالبا ما تتمتع بإدارة مالية لا مركزية، كتلك الشركات المتخصصة بإنتاج نوع واحد من المنتجات تلبية لاستمرارية الطلب عليها، وهو ما يتطلب المعرفة الجيدة عن السوق والطلب، وعادة ما تكون هذه المنتجات متماثلة مع منتجات الشركات المنافسة.

السيطرة بطريق الاندماج 

للاندماج اهمية كبيرة في شركات الأموال ولعل أبرزها الشركات المساهمة، الأكثر نشاطا في الحياة الاقتصادية لأن غالبا ما تأخذ أكبر المشاريع الاقتصادية شكل الشركات المساهمة، وأن مقدرتها المالية تمكنها من اعاقة عمل الشركات الصغيرة وتعثرها في تحقيق مشاريعها، لذا جاء الاندماج كوسيلة لإبقاء هذه المشاريع قائمة من خلال دمجها مع المشاريع الكبيرة، أيا كانت طريقة الدمج سواء بطريق المزج أو بطريق الضم.

وقد عرف بعض الفقه الاندماج بأنه اجتماع شركتين أكثر في شركة واحدة، سواء بانضمام شركة إلى أخرى حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمجة فيها أو الدامجة، وهو ما يسمى الاندماج بطريق الضم او بانحلال شركتين لتكوين شركة جديدة على انقاضها، وهو ما يسمى بالاندماج بطريق المزج.

يعتبر الاندماج من أهم الوسائل المفضلة للتركيز الاقتصادي وتجميع رؤوس الأموال، والانتقال بالوحدات الاقتصادية من وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة، وقد أطلق عليه بما يسمى بحلول رأسمالية الوحدات الكبيرة أو الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة، ويتحقق التركيز الاقتصادي بعدد من الوسائل من ضمنها الاندماج، والمشروع المشترك والشركة الوليدة، والشركة القابضة، الا أن وجه الخلاف الاندماج والمشروع المشترك، حيث أن الأخير ينشا برؤوس اموال مملوكة لأشخاص مختلفي الجنسية

وتبدو أهمية الاندماج من الناحية الاقتصادية، كاداه مثلي التركيز المشروعات وتكاملها افقيا أو راسيا، أمرا يبعث فيها القوة التي تمكنها من تدعيم قدرتها على المنافسة وزيادة الانتاج إلى اقصى حد وخفض تكلفته وتعظيم العائد منه

ويعتبر الاندماج أحد اهم الوسائل التي اتخذتها الشركات الكبرى لتوحيد سياساته الاقتصادية وضمان مصالحها، وذلك باندماج عدة شركات تنتمي الى مجموعة مالية واحدة في شركة واحدة، أو أن شركة واحدة تعمل على تأسيس شركات اخرى او تقوم بشراء كامل أسهم الشركات الأخرى عندئذ تسمى الشركة الأولى الشركة الأم وتصبح الشركات الأخرى شركات تابعة

وحتى يكون الاندماج أحد وسائل السيطرة أو أحد مصادر تبعية الشركة التابعة للشركة المسيطرة، فان تلك الوسائل ستكون متمثلة بالاندماج عن طريق المزج والاندماج عن طريق الضم.

الاندماج بطريق الضم ACQUISITIONS

يتحقق الاندماج بطريق الضم من خلال اندماج شركة أو أكثر بشركة أخرى قائمة، تسمى احداهما بالشركة الدامجة، وتسمى الشركة الأخرى بالشركة المندمجة حيث تنقضي الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، مع انتقال موجوداتها والتزاماتها انتقالا كاملا الي الشركة الدامجة، التي تحتفظ بشخصيتها المعنوية. يعتبر هذا النوع من الاندماج أحد وسائل زيادة رأسمال الشركة الدامجة باسهم عينية لأن تلك الأسهم التي تتلقاها لا تنصب على مبلغ معين من المال وانما تنصب على كافة موجودات الشركة المندمجة، وبما أن الشركة الدامجة هي الشركة التي ستبقى قائمة، وهي التي سيطرأ زيادة على رأسمالها، فإن ذلك يجعل باب السيطرة مفتوحا لشركة على اخرى، فهل يعتبر الاندماج بطرق الضم أحد مصادر تبعية شركة لشركة أخرى؟ إذا كان لاندماج بطريق الضم يمكن الشركة القابضة من تحقيق سيطرتها على شركة اجنبية عنها بواسطة إحدى شركاتها التابعة، فهل الأمر يتحقق على حد سواء، إذا كانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة أم الشركة الدامجة؟

فاذا كانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة، فان الشركة الدامجة ستصبح بعملية الدمج تابعة للشركة القابضة، حيث أن الشركة القابضة لها نصيب في رأسمال الشركة الدامجة، تلقته أسهما عينية في رأسمال الشركة الدامجة، نتيجة ذوبان الشركة التابعة المندمجة في الشركة الدامجة الأجنبية عنها. اما إذا كانت الشركة الدامجة هي الشركة التابعة والشركة المندمجة شركة أجنبية عنها، فان اندماج الشركة الأخيرة بالشركة التابعة، يشكل اتساعه المجال سيطرة الشركة القابضة.

الاندماج بطريق المزج MERGERS

امتزاج شركتين أو أكثر امتزاج يؤدي الى زوال الشخصية المعنوية لكل منهما، وانتقال اصولهما وخصومهما لتأسيس شركة جديدة تكون الشركة الناتجة عن الاندماج، وتقوم الشركة الجديدة الناجمة عن الاندماج بإصدارهم أسهم عينية الى مساهمي الشركات المندمجة بدلا من اسهمهم في شركاتهم المنقضية نتيجة لهذا الاندماج.

وحتى يكون هذا النوع من الاندماج احد مصادر تبعية الشركة القابضة، اذا كان القانون يسمح لها بمزاولة نشاطا تجاريا الجديدة للشركة القابضة ، فانه يلزم أن تكون هي الشركة أو صناعية أو أحد شركاتها التابعة طرفا في عقد الاندماج ، عندها يكون هدف الشركة القابضة هو السيطرة على شركة اجنبية من مجموع شركاتها، حتى تكتسب مواقع جديدة ذات أهمية في الانتاج أو التسويق، لا تستطيع الشركة القابضة قادرة على الوصول اليها ، وهكذا تصبح الشركة الجديدة ، ذات الامكانيات الضخمة والأكبر من امكانيات الشركات التابعة المنقضية ، شركة تابعة ، لخدمة الاستراتيجية العليا التي ترى الشركة القابضة ضرورة تحقيقها ، ووسيلة تقضي بها على منافسة تلك الشركات الأجنبية.

مسؤولية الشركة القابضة تجاه الشركات التابعة

كنتيجة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها، سواء كانت السيطرة مالية أو إدارية، فمن الطبيعي أن تتحقق مسؤولية الشركة القابضة تجاه شركاتها التابعة وسوف يتم تقسيم نوع المسؤولية في هذا المبحث الى مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة ومسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة لها

مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة.

السبب الرئيسي الذي تتسلح به الشركة القابضة للسيطرة على الشركات التابعة لها، حيازتها على نسبة كبيرة من رأسمال تلك الشركات، الذي اعطاها القوة بممارسة كثير من السلطات منها تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو عزلهم، ومن ثم السيطرة على مجلس ادارتها، وهو ما اعطاها صفة المدير

على ما يبدو أن السيطرة الادارية التي تمارسها الشركة الأم على الشركة الوليدة مباشرة، أو عن طريق وسيط يجعل مديري الشركة الوليدة يخضعون عندما يمارسون نشاطهم السيطرة مجلس إدارة الشركة الأم، فتبدو الشركة الوليدة وكأنها واجهة للشركة الأم، وبما أن الشركة الأم تمتلك معظم رأسمال الشركة الوليدة فتبدو ذمتها المالية مختلطة وتبدو الميزانية بأرباحها وخسائرها واحدة في الشركتين.

والشركة القابضة كشخص معنوي لا تستطيع التعبير عن ارادتها الا من خلال شخص طبيعي، يتولى تمثيلها في الشركات التابعة، أو مندوب عنها حيث يعتبر بمثابة وكيل عنها، يجري تعيينه من قبل رئيس مجلس. إدارة. الشركة القابضة أو رئيس المديرين، باعتباره ممثلا للشركة في علاقاتها مع الغير والذي عادة ما يكون برتبة مدير.

وبما أن للشركة القابضة سلطة تعيين أو عزل أعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة ، فإن ذلك يعتبر تدخلا مباشرا في ادارتها حيث أن تدخل الشركة القابضة يمثل الدور الأساسي في حياة الشركة التابعة ، وهو دور قد يمسح دور مجالس ادارت الشركة التابعة بالكامل ، التي تتحول غالبا الى مجرد وسيط بين الشركة القابضة والشركة التابعة لنقل تعليمات الادارة المركزية اما فيما يتعلق بالتدخل الغير مباشر فقد ذهب البعض ، الى امكانية تدخل الشركة القابضة بصورة غير مباشرة في ادارة الشركات التابعة ، من خلال تعيين مندوبين لها في ادارة الشركات التابعة من الخارج ، حيث يكون ذلك من خلال توجهها الى اشخاص متوسطين من داخل الشركة التابعة ، يتمتعون بثقة كبيرة لدى ادارة الشركة القابضة.

مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها.

تنحصر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها وفقا للقواعد العامة في حدود مسؤولية أي شريك عن ديون الشركة التي يعتبر عضوا فيها، بحيث لا تتجاوز تلك المسؤولية مقدار مساهمته في رأسمال الشركة إذا كانت الشركة التابعة شركة اموال، أو كانت الشركة القابضة شريكا محدود المسؤولية.

فاذا كانت الشركة القابضة تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، فان ذلك نتيجة لاستخدام الشركة القابضة نطاق المسؤولية بصفتها مدبرا للشركة التابعة، اضافة الى قيام الشركة القابضة بتحويل ارباح الشركة التابعة الى حساباتها الخاصة، فهذه الأسباب تعتبر جوهرية لتحمل الشركة القابضة المسؤولية عن ديون الشركة التابعة.

ونظرا لأن الشركة القابضة تشكل مع الشركة التابعة وحدة اقتصادية متكاملة تتجمع لديها كافة الحسابات المالية، لا سيما عندما تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة، فان ذلك يعتبر سببا كافيا القيام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة كنتيجة للتكامل الاقتصادي والمالي القائم بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، مما يعني وحدة المسؤولية تجاه ديون الشركة التابعة.

وفي جانب آخر فمن الممكن أن تنشأ مسؤولية الشركة القابضة عن ديون تابعتها، إذا كانت الأخيرة شركة توصية بسيطة، وكانت الشركة الأولى شريكا موصيا يتولى أعمال الإدارة الخارجية.

في نهاية هذه المدونة نؤكد على أنه عبر البحث والاستكشاف والاعتماد على مصادر ومراجع موثقة عالميا، تم التثبت من أن (العلاقة القانونية ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها) له بالفعل درجة عالية من الإيجابية على المستقبل البعيد إذا ما تم تنفيذ التوصيات والاقتراحات المقدمة عبر البحث، ونحن نطلق العنان أما تفكير الباحثين حتى يتمكنوا من تقديم أي أفكار أو تحسينات أو اقتراحات جديدة من شأنها أن تساعد في تعزيز درجة الفائدة العائدة على الشركات القابضة وشركاتها التابعة لها.