ما هى حقوق المسجون الخاصه بالزيارات والاتصالات بالتليفون وفقا للقانون المصرى ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·        ما هى حقوق المسجون الخاصه بالزيارات  والاتصالات بالتليفون وفقا للقانون المصرى   ؟

·      الاجابة

·   مصلحة السجون ملزمة بتمكين المحتجزين من الاتصال هاتفيًّا مع ذويهم ومحاميهم، وذلك طبقا لنص المادة 38 من قانون تنظيم السجون التى تنص على ما يلى :-

·   بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

·   وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

·   وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

·       المادة 38 مكرر

·   لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

·       المادة 39

·   يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.

·       المادة 40

·   للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.

·       المادة 41

·   لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.

·       المادة 42

·   يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

هل يجوز قانونا طلب الطلاق لعدم انفاق الزوج على اسرتة ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى    نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·        هل يجوز قانونا طلب الطلاق لعدم انفاق الزوج على اسرتة  ؟

·      الاجابة

·         نعم يجوز طلب الطلاق لعدم الانفاق

·        مستندات دعوى الطلاق لعدم الانفاق والمحكمة المختصة

·   الطلاق لعدم الانفاق له مستندات خاصة وهي وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، أي مستند يدل على يسار الزوج كعقود تمليك، أو حسابات بالبنوك، ومحكمة الأسرة هي المختصة بشأن تلك الدعاوى حيث الدائرة التي يقيم بها المدعى عليه، وتوضح أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك

·       الشروط الواجب توافرها حتى يحق للزوجة طلب الطلاق:

·        1-أن يكون هناك زواج صحيح وقائم بين الطرفين .

·        2-  أن يمتنع الزوج عن الإنفاق .

·   3-أن يكون للزوج مال ظاهرأي ميسور الحال فإذا كان معسرا أمهله القاضي للإنفاق وإلا طلق، وإذا كان له مال ظاهر يجوز للقاضي التنفيذ عليه، وأن تتضرر الزوجة من عدم الإنفاق عليها فإذا سكتت الزوجة وتنازلت عن هذا الحق فلا موجب للتطليق.

·   أما في حالة وجود مال ظاهر للمدعى عليه قضى أن: المادة 4 من المرسوم بقانون 20 لسنة 20 مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر واصراره على عدم الإنفاق على رفضه تطليق الزوجة رد ذلك من مسائل الواقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة، طبقا للطعن رقم 129 لسنة 60 ق.

·       هل يجوز الدفع بنشوز الزوجة أثناء نظر دعوى تطليق لعدم الإنفاق؟

·   أما بالنسبة لمسألة جواز الدفع بنشوز الزوجة أثناء نظر دعوى تطليق لعدم الإنفاق، فإنه لا يجوز للمحكمة رفض الدعوى بسبب نشوز الزوجة إلا إذا قدم الزوج ما يثبت دفعه بذلك بأنها لم تعترض خلال المدة القانونية أو صدر حكما نهائيا في اعتراضها برفض هذا الاعتراض أو إذا قدم حكما للمحكمة الجزئية يفيد أن زوجته ناشزا وصيرورة هذا الحكم نهائيا .

·   وقضى أن: النص في المادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن: "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق في أثناء الحية فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة، طبقا للطعن 45 لسنة 67 ق.

·       نموذج دعوى تطليق لعدم الإنفاق

·   الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته و طاعته حتى الآن. 

·   ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه، وقد طالبته مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها، ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملا بنص المادة " 4 " من القانون "25" لسنة 1930 المعدل بالقانون "100" لسنة 1985 . 

·                             بناء عليها

·    أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة "......."، المنعقدة بمقرها الكائن "......."، الموافق "....."، يوم "......." .

·   برجاء الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف.

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

لو عاوز تحفظ حقك أيهما أقوى الشيك أم إيصال الأمانة ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       لو عاوز تحفظ حقك  أيهما أقوى الشيك  أم إيصال الأمانة ؟

·      الاجابة

·      فى هذه المقال نتحدث عن المزايا والعيوب لكلا من إيصال الأمانة _ الشيك البنكى، فهناك العديد من أوجه الشبه بين هذين السندين القانونيين لإثبات الحقوق المالية لحاملها، إلا أن هناك عدة عيوب بكل منهما يجب التعرف عليهم لتلاشيهما.

·       أولا: إيصال الأمانة

·        المزايا

·    سهل الحصول عليه من أى مكتبة عامة، نموذج مطبوع ومعد للاستخدام العام من قبل للجمهور، ويمكن أيضا كتابته بالكمبيوتر أو بالآلة الكاتبة أو بخط اليد.

·   2 _ الحبس فى إيصال الأمانة وجوبى، بمعنى أن القاضى لابد أن يحكم بالحبس ولا يكتفى بالغرامة، فعقوبة خيانة الأمانة أو التبديد بحسب المادة 341 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن معاقبة المتهم فى هذه التهم بشكل صريح.

·   3 - يجب أن يكون المتهم قام بدفع كافة المبالغ المالية المرفوعة فى الإيصال حتى يقبل  الإشكال  ويمنع عن نفسه السجن.

·       ب_ عيوب إيصال الأمانة

·    1 _ إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا المبلغ لم يستلمه من المدعى بالحق المدنى، وأن الإيصال بسبب معاملات مالية بينهما كضمان لسداد أقساط مثلا وقدم ما يؤيد أقواله بمستندات، يكون الحكم بالبراءة.

·   2_ للمحكمة أن تحقق فى بواعث إصدار الإيصال، فمثلا يحق للمحكمة التحقيق لماذا قام المدعى بالحق المدنى بإعطاء المتهم المال، وما الداعى لذلك خصوصا لو كان مبلغ الايصال كبيرا، وللمحكمة أن تقتنع أو لا تقتنع، ويحدث هذا فى أحوال نادرة.

·       ثانيا_ الشيك البنكى

·       أ_ المزايا

·    1_ تعتبر أهم ميزه فى الشيك البنكى هى أن المحكمه لا تحقق فى بواعث إصداره، بمعنى أنه لو كان حتى الشيك تم اصداره لأى سبب مشروع أو غير مشروع، فالمحكمة لا تحقق فى سبب اصداره.

·   2_ تكون دفاعات المتهم محدودة وذلك لأن الشيك البنكى إذا تم تحريره بدون أخطاء، فلا يوجد حل أمام المتهم إلا الدفع أو الطعن بالتزوير، بقصد إطالة الوقت خلال نظر الدعوى، كى يستطيع تدبير المبلغ المستحق عليه.

·       _ العيوب

·    1_ يعتبر الحكم فيه غير وجوبيا، بمعنى أن المتهم يظل يراوغ خصمه أكبر فترة من الوقت ممكنة، وفى نهاية المطاف يقوم بدفع المبلغ المستحق عليه.

·   2_ صعوبة الحصول على الشيكات البنكية، بمعنى مش كل الناس عندها شيكات بنكيه وحتى اللي عنده حساب عادي لا يعطونه شيكات بنكيه الابشروط خاصة

·       الخلاصة

·        الشيك اقوى من ايصال الامانة لان القاضى لايبحث فى اسباب اصدار الشيك

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.