ما هى النفقة الزوجية طبقا للقانون الاماراتى ؟ وكم نفقة المطلقة في الإمارات؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       ما هى النفقة الزوجية طبقا للقانون الاماراتى ؟ وكم نفقة المطلقة في الإمارات؟

·      الاجابة

·   الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة التي تتغير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، ونص القانون على وجوب النفقة واعتبرها (دين مقدم على ما سواه من الديون) ونص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي في مسألة النفقة بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية – نفقة الزوجية – وقر المشرع أن نفقة الزوجة تثبت منذ تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ما لم يثبت نشوز بحقها يسقط النفقة.

·       على من تجب النفقة

·        نص القانون في عدد من مواده على وجوب النفقة وصرح بها في المواد التالية

·        المادة (66): تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما

·   المادة (67): تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

·   المادة (68): للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون

·       أنواع النفقة

·       نفقة المتعة:

·   للزوجة الحق في أن تأخذ نفقة متعة إذا طلقها زوجها بعد زواج صحيح بإرادته المنفردة ودون طلب منها، وذلك كما نصت عليه المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005: والذي نص على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها. ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”

·       نفقة العدة:

·   طبقا لنص المادة  69 من القانون 28 لسنة 2005 تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل. أما إن كانت المعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل فلها السكنى، والنفقة هنا هي نفقة الغذاء والكساء والمسكن والدواء والتطبيب. أما الزوجة الأرملة فليس لها نفقة ولكن لها الحق في سكن منزل الزوجية حتى انتهاء عدتها وهي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام كما ورد في نص المادة 70 من ذات القانون: (لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة)،وبالعمل بنص المادة 63/2 من ذات القانون يراعى في تقدير النفقة سعة المُنفـِـق وحال المنفـَـق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.

·       نفقة الأولاد:

·   حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 مستحقي النفقة على أبيهم على الوجه بحسب نص المادة 78 من ذات القانون:

·   نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد

·        نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه

·        تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره

·        إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة..

·        وتنص المادة 79 على الآتي “تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه

·   وتكون النفقات المستحقة للأولاد الغذاء والكساء (بما في ذلك ملابس العيدين وكسوة الشتاء والصيف والمدارس) والمسكن والدواء والتطبيب ومصاريف تعليمه وأجر حضانة حتى لو كانت حاضنته أمه ويكون تقدير النفقات خاضع لتقدير قاضي الموضوع.

·       نفقة الأقارب :

·   لم يغفل القانون في مسألة النفقة البعد الديني والاجتماعي لها حيث أن القانون نص في المادة (84) منه على أن نفقة المستحق للنفقة تجب على أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الإرث، فالقريب الموسر ملزم بالإنفاق على قريبه المعسر العاجز عن الكسب وهي مادة تبرز الطابع الرحيم لمفهوم النفقة في الإسلام وحرصه لتحقيق التكافل في المجتمع.

·       حالات سقوط النفقة الزوجية

·        حددت المادة (71) من القانون الشروط التي بموجبها تسقط النفقة في الأحوال الآتية:

·        إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي

·        إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي

·        إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي

·        إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي

·        إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

·        أما المادة (72) فقد حددت بعض أحكام الخروج بنصها:

·   يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة

·   لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.

·       كم نفقة المطلقة في الإمارات؟

·   تختلف أحكام النفقة ونسبتها من دخل الزوج الشهري نوعا ومقدارا من دعوى إلى أخرى بحسب دخل الزوج الشهري، ومن ثم لا يمكن «تقييم» أحكام النفقة هكذا خبط عشواء ومن دون معرفة سائر أحوال المنفق والمنفق عليهم.

·   ونفقة المطلقة مؤخر المهر الذي يدفع مرة واحدة، ونفقة العدة التي تدفع لها خلال شهور العدة، ومتى ما انتهت عدتها، لا يعود ملزما نحوها بمال. أما نفقات الأولاد، حتى زواج الأنثى و وصول الذكر إلى الرشد.

·   وأجاز القانون للزوجة رفع دعوى جديدة بطلب زيادة النفقة أو إنقاصها ولكنه اشترط مرور سنة على الحكم الأول الصادر بفرض النفقة، واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها.

·   شرعت  محاكم دبي في إعداد دليل وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، وذلك بناءً على مستوى دخلهم الشهري، حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات العدالة الشرعية والقانونية في القضايا ذات الصلة، ودقة الأحكام فيها، ومساعدة قضاة الأحوال الشخصية في تحديد الحدود الدنيا والقصوى للنفقة، باعتبارها مسألة تقديرية بالنسبة إليهم، عطفاً على أهمية هذه القائمة تجاه تحقيق التوافق في آراء وتقديرات قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، عند الفصل في مثل هذه الاستحقاقات.

·   وسيضع بين أيدي قضاة الأحوال الشخصية في درجات التقاضي الـ3، جدولاً إرشادياً حُدد فيه الحدَّان الأعلى والأدنى، لمقدار النفقة الشهرية التي سيدفعها المطلِّقون لطليقاتهم وأبنائهم قياساً بملاءتهم المالية ومدخلاتهم الشهرية، وسيسهم الجدول كذلك في ضبط هامش تقدير النفقة لدى القضاة كونه كبيراً في مسائل الأحوال الشخصية، وسيساعدهم في تحديد المقدار وفق إمكانيات وظروف كل طرف، وليس وفق رغبته.

·        المكتب يقدم خصم  50 %   لزوار الموقع على الخدمات

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

هل يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة، إذا قام محام بعمل توكيل لمحام آخر، وحضر الإثنان عن الخصيمن ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·   هل يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة، إذا قام محام بعمل توكيل لمحام آخر، وحضر الإثنان عن الخصيمن ؟

·      الاجابة

·        لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة، وإذا قام محام بعمل توكيل لمحام آخر، وحضر الإثنان عن الخصيمن كان الحكم منعدما ويجوز رفع دعوى بإنعدامه

·       رأى  محكمة النقض فى هذا الشأن

·   المبدأ الأول نص على التالى:  ( قيام محام بعمل توكيل لمحام آخر وحضور الاثنان عن الخصمين يجعل الحكم منعدما )  بينما المبدأ الثانى جاء كالتالى: الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

·   وقالت محكمة النقض فى الطعن رقم 2165 لسنة 72ق جلسة 21-1-2013 شأن جمع المحامى بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة أن الخصومه لا تنعقد في هذه الحالة والحكم الصادر فيها يكون منعدما، حيث جاء بأسباب الحكم أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم «...» لسنة «...» عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم «...» لسنة 1997 مدنى كلى جنوب الجيزة، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع «...» الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول

·   وفيه قالت محكمة النقض مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات –أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض،

·        [الطعن رقم 74 - لسنة 57 - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 199

·        المكتب يقدم خصم  50 %   لزوار الموقع على الخدمات

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

متى تنتقل الولاية التعليمية للأم ويكون من حقها أن تلحق الأبناء بالتعليم الذي تراه مناسب سواء كان خاصا أو حكوميا ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·   متى تنتقل الولاية التعليمية للأم ويكون من حقها أن تلحق الأبناء بالتعليم الذي تراه مناسب سواء كان خاصا أو حكوميا ؟

·      الاجابة

·         الولاية التعليمية معناها حق إدارة شئون الطفل التعليمية قبل بلوغه 15 عامًا

·   وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية لكنها تؤول إلى الام بقوة القانون  اذا حدث انفصال بين الزوج والزوجة  بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 وهي التي يختص فيها الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس اولياء الامور.

·   الكتاب الدوري الصادر للنيابة العامة جاء في أنه حال انتهاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.

·    أن الولاية التعليمة لا تنتقل لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، مؤكدا أنه بموجب قرار وزير التعليم بموجبه تكون الولاية التعليمية في حال الطلاق للأم الحاضنة بدون حكم قضائي، فقط الحاضنة تعلن المدرسة بإنهاء علاقة الزوجية

·        المكتب يقدم خصم  50 %   لزوار الموقع على الخدمات القانونية 

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.