ما هى شروط واجراءات زواج المصرية من اجنبى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما هى شروط واجراءات زواج المصرية من اجنبى ؟

·      الاجابة

·   تبدأ خطوات تسجيل الزواج بتوجه الزوج والزوجة بشخصيهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل والمختص نوعيا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

·   يشترط ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 18 عاما، وألا يكون فرق السن بين الزوجين أكبر من 25 عاما.

·   يجب إحضار شاهدين عدل، ومترجم "يتم انتدابه من الشهر العقاري" في حالة عدم تحدث الشخص الأجنبي اللغة العربية.

·   يجب أن تكون إقامة الشخص الأجنبي (الزوج أو الزوجة) سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة، ويتم إثبات ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات.

·       المستندات والأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج

·   يجب أن يحمل الطرف الأجنبي شهادة من السفارة التابع لها توضح حالته الاجتماعية والعمر والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة، بالإضافة إلى شهادة صحية "عدم الممانعة" في الزواج.

·   شهادة تثبت خلو الزوجين من الأمراض المعدية والخطيرة، يتم استخراجها من أحد مكاتب الصحة المعتمدة.

·       5 صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة.

·       شروط خاصة لتوثيق عقود زواج لبعض لجنسيات سواء زوج أو زوجه

·       تختلق بعض الأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج من جنسية إلى أخرى، وهي كالآتي:

·       توثيق الزواج من فلسطيني

·       يجب الحصول على وثيقة من السفارة الفلسطينية معتمدة من الخارجية المصرية

·       توثيق الزواج من سعودي

·       الحصول على موافقة من السفارة السعودية لتوثيق الزواج.

·       توثيق الزواج من كويتي

·   لا بد من تقديم موافقة رسمية كتابية معتمدة من سفارة دولة الكويت مصدق عليها من الخارجية المصرية، لتوثيق عقد الزواج.

·       توثيق الزواج من ليبي

·   يشترط لإبرام عقد زواج ليبي من مصرية موافقة السفارة في القاهرة، ويتم تقديم مستند باسم البلدية التابع لها الطرف في ليبيا ومحل إقامته لتوثيق الزواج.

·       توثيق الزواج الإمارات العربية

·       يجب موافقة السفارة الإماراتية في القاهرة.

·       توثيق الزواج من أردني

·   لابد من تقديم شهادة عزوبية من المحكمة الشرعية بالأردن، متضمنة خطاب للسفارة الأردنية بمصر، باستخراج شهادة تفيد بحالة الراغب في الزواج اجتماعيًا وسنة، وتاريخ وجهة ميلاده، وإذا كان قد سبق له الزواج، وهل له أولاد، ومصادر داخله وقيمته، ثم يصدق على هذه الشهادة من الخارجية المصرية.

·       توثيق زواج من ألماني

·   لابد من موافقة قنصلية ألمانيا بالقاهرة، وإصدار شهادة تفيد عدم وجود أى مانع قانوني للزواج، وفقا للقانون الألماني.

·   وفي حالة كان أحد الطرفين أرمل أو مطلق، فيجب أن يستخرج شهادة بتاريخ الوفاة أو الطلاق موثقة من القنصلية.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

ما الفرق بين قاضى الامور الوقتية وقاضى الامور المستعجلة ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما الفرق بين قاضى الامور الوقتية وقاضى الامور المستعجلة  ؟

·      الاجابة

·   من المعروف ان سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر على العرائض تتشابه مع سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجه المشابهة هو أن كلا منهما يأمر في النهاية بإجراء وقتي أو تحفظي، غير أن اختصاص كل منهما يختلف عن اختصاص الآخر اختلافا جوهريا، 

    اولا : سلطة قاضي الأمور الوقتية هي سلطة ولائية، أما سلطة قاضي الأمور المستعجلة فهي سلطة قضائية،

·     ثانيا :- القرار الصادر من القاضي الوقتي يسمى (أمرأ) أما قرار القاضي المستعجل فهو (حكم) ويجب تسبيبه

·     ثالثا :-  قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها، أما القاضي المستعجل فهو قاض جزئي .

·         رابعا :-  كذلك تختلف الإجراءات في الحالتين : -

·   فالقاضي الوقتي ينظر الطلب المقدم إليه في خلوته دون سماع أقوال أحد من الخصوم وفي غير حضورهم

·   أما القاضي المستعجل فإن النزاع يرفع إليه على هيئة دعوى، تعلن عريضتها إلى الخصم، وينظرها القاضي في جلسة علنية يحضر فيها الخصوم ويبدون دفاعهم، ويجابه كل منهم الآخر بمستنداته وأسانيده - أو على الأقل تهيأ لهم الوسيلة للحضور، وإبداء دفاعهم ومناقشة دفاع خصومهم. ويبدو لي أن سلطة القاضي الوقتي إنما ترجع في الواقع إلى أن الإجراء الذي يطلب منه يقتضى المباغتة بطبيعته وإلا فات الفرض منه. فهذا هو جوهر عمل القاضي الوقتي: إصدار أوامر في حالات تقتضي بطبيعتها المباغتة

·         خامسا :-

·        1 – يفصل قاضي الامور المستعجله بدعوى اما قاض الامور الوقتيه فلا يفصل في دعوى.

·   2- أختصاص قاضي الامور الوقتيه ورد على سبيل الحصر اما القاضي المستعجل فيختص بجميع المنازعات المستعجلة.

·   3- وسيله التقاضي امام قاضي الامور المستعجله هي صحيفه دعوي اما الوسيله امام القاضي الوقتي فهي العريضة.

·   4- امر قاضي الامور الوقتيه يمكن التظلم منه امام نفس القاضى الذي اصدره اما الحكم المستعجل فيطعن عليه امام محكمه الدرجه الثانية.

·   5- يتم تنفيذ الحكم المستعجل بقوه القانون ولايسقط بعدم تنفيذه أما الامر الوقتي فينفذ بقوة القانون ولكن اذا لم ينفذ خلال 30 يوم فانه يسقط.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

هل الزنا مباح فى القانون المصرى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      السؤال هو هل الزنا مباح فى القانون المصرى ؟

·      الاجابة

·  ممارسة الجنس فعل غير معاقب عليه قانونا لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط :-

·      الأول : أن يكون ذلك برضاها

·      الثاني : ألا تكون متزوجة.

·  الثالث : ان تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر. الرابع : أن يكون ذلك في غير علانية.

·   الخامس : ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك .

·   فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ؛ لأن القانون ينظر لوجود  علاقة بينهم وبرضاهم.

·      - لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟

·      لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .

·      - لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية

·       لو سنها اقل من ۱۸ تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر

·       لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح

·   لو تم هذا الفعل بمقابل مادي تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة

·   لو كانت المواقعة بعد ان اغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها أن تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة التى تحت وعد الزواج.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451