بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
·
ما الفرق بين قاضى الامور الوقتية وقاضى الامور
المستعجلة ؟
·
الاجابة
· من المعروف ان سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر على العرائض تتشابه مع سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجه المشابهة هو أن كلا منهما يأمر في النهاية بإجراء وقتي أو تحفظي، غير أن اختصاص كل منهما يختلف عن اختصاص الآخر اختلافا جوهريا،
اولا
: سلطة قاضي الأمور الوقتية هي سلطة
ولائية، أما سلطة قاضي الأمور المستعجلة فهي سلطة قضائية،
· ثانيا
:- القرار الصادر من القاضي الوقتي يسمى (أمرأ) أما قرار القاضي المستعجل فهو
(حكم) ويجب تسبيبه
· ثالثا :-
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة
الابتدائية هو رئيسها، أما القاضي المستعجل فهو قاض جزئي .
· رابعا
:- كذلك تختلف الإجراءات في الحالتين : -
· فالقاضي الوقتي ينظر الطلب المقدم إليه في
خلوته دون سماع أقوال أحد من الخصوم وفي غير حضورهم
· أما القاضي المستعجل فإن النزاع يرفع إليه
على هيئة دعوى، تعلن عريضتها إلى الخصم، وينظرها القاضي في جلسة علنية يحضر فيها
الخصوم ويبدون دفاعهم، ويجابه كل منهم الآخر بمستنداته وأسانيده - أو على الأقل
تهيأ لهم الوسيلة للحضور، وإبداء دفاعهم ومناقشة دفاع خصومهم. ويبدو لي أن سلطة
القاضي الوقتي إنما ترجع في الواقع إلى أن الإجراء الذي يطلب منه يقتضى المباغتة
بطبيعته وإلا فات الفرض منه. فهذا هو جوهر عمل القاضي الوقتي: إصدار أوامر في
حالات تقتضي بطبيعتها المباغتة
· خامسا
:-
·
1 – يفصل قاضي الامور المستعجله بدعوى اما قاض الامور الوقتيه فلا يفصل
في دعوى.
· 2- أختصاص قاضي الامور الوقتيه ورد على
سبيل الحصر اما القاضي المستعجل فيختص بجميع المنازعات المستعجلة.
· 3- وسيله التقاضي امام قاضي الامور
المستعجله هي صحيفه دعوي اما الوسيله امام القاضي الوقتي فهي العريضة.
· 4- امر قاضي الامور الوقتيه يمكن التظلم
منه امام نفس القاضى الذي اصدره اما الحكم المستعجل فيطعن عليه امام محكمه الدرجه
الثانية.
· 5- يتم تنفيذ الحكم المستعجل بقوه القانون
ولايسقط بعدم تنفيذه أما الامر الوقتي فينفذ بقوة القانون ولكن اذا لم ينفذ خلال
30 يوم فانه يسقط.
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية
وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
· باحث دكتوراة فى القانون الجنائى
· عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
· وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
· العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق