ما هى حقوقك القانونية عندما يتم القبض عليك فى جريمة وماذا تقول فى محاضر التحقيقات ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       السؤال هو

·       ما هى حقوقك القانونية عندما يتم القبض عليك فى جريمة وماذا تقول فى محاضر التحقيقات ؟

·       الاجابة

·      لا تستدرج لاي دردشة شفويه حول موضوع اتهامك قبل البدء في التحقيق المكتوب.

·       - الأجابات النموذجية )محصلش / معرفش / مش فاكر(

  مهما اتغيرت صيغة السؤال خلى اجابتك ثابته . - انكر اي علاقة ليك بالمضبوطات اللي مش بتاعتك .

 لو طلب منك باسورد التليفون او الفيسبوك قول مش فاكر .

·       النيابة مسؤولة عن اتهامك والتحقيق معاك

·       فالمفروض تبقى محايده وفي نفس الوقت ترجح أدانتك في النهاية

·    لو أثناء تفتيشك او تفتيش منزلك تم اخذ اي شي وملقتهوش في النيابة اذكره في اقوالك واتهم القائم بالتفتيش بسرقته.

·    لو تم التعدي عليك بالضرب او السب - اتاكد انك تذكر دا امام النيابة ولو فيك اصابات اطلب عرضك على الطب الشرعي .

·    المواعيد مهمة من حق الجهة اللى قبضت عليك تتحفظ عليك لمدة 24 ساعه قبل عرضك على النيابة لو قعدوك اكتر من كدا اتاكد انك تذكر الميعاد الحقيقى اللى القبض عليك فيه.

·   دايما اول سؤال بيبقى معاك محامي، هنا تجاوب بايوه وتذكر اسمه الثلاثي وتتمسك بحضوره وترفض حضور ای محامي تاني تندبهولك النيابة ومتقلقش هما اللى ملزمين يجيبولك المحامي بتاعك ولو اصروا على انتداب محامي ارفض الاجابة على اسئلتهم ودا حقك .

·   - السؤال الثاني بيكون هل معاك شهود نفى لو فيه شهود على واقعتك او على القبض عليك وانت متاكد انهم هيشهدوا اذكر اسمائهم لو مش متاكد قول كان فيه ناس كتير موجوده الما متقولش لا الا لو فعلا مكنش فيه شهود .

·   - هيكون فيه اسئلة من نوعية هل تعرف الضابط فلان لو تعرفه قول اه والسؤال اللي بعده هيكون هل فيه بينك وبينه خلافات لو فيه قول ايوه متخافش لو قلت لا هيكون فيه سؤال بيقول ما تفسيرك لما سطره الضابط فلان في محضره (يعنى بيقول عليك كدا ليه) هنا ومن وجهة نظري تجاوب بانه اكيد مطلوب منه عدد قضايا علشان كدا لفقلى الاتهام دا

·    لاحظ انه لا يجوز تحليف المتهم ولا ترهيبه ولا ترغيبه يعنى لو المحقق قالك طب تحلف قوله مينفعش تحلفني ولو قالك رد بدل ما هحبسك قوله مينفعش تهددني ولو قالك قول وانا اروحك غالبا بيضحك عليك

·    من حقك تتابع كل اللي بيتكتب في التحقيق على لسانك او تقراه في النهاية قبل ما توقع عليه ولو مكتوب كلام غير اللي انت قولته اتمسك بتغييره او امتنع عن التوقيع.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

للآباء المتضررين.. حكم قضائى بأحقية الأب فى استضافة الصغار للمبيت معه مرتين فى الشهر

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن الآباء المتضررين.. حكم قضائى بأحقية الأب فى استضافة الصغار للمبيت معه مرتين فى الشهر

·             التفاصيل

·      أصدرت الدائرة 15 – بمحكمة استئناف طنطا – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأباء بتمكين الأب من استضافة واصطحاب أولاده للمبيت معه مرتين فى الشهر من الساعة الرابعة عصراَ يوم الخميس  حتى الساعة السادسة مساءا يوم الجمعة التالي لهما، على أن يردهما في المواعيد لحضانة والدتهما المستأنف ضدها.

·         تتحصل وقائع الاستئناف في أن المستأنف كان قد أقام دعواها أمام محكمة أول درجة بصحيفة قيدت وأودعت قلم كتابها طلب في ختامها  إلزام المستأنف ضدها بتمكينه من استضافة الصغيرين "نادر – محمد" للمبيت معه طبقا للمواعيد والأوقات التي تحددها المحكمة، وذلك على سند من القول من أن المستأنف ضدها كانت زوجه له بصحيح العقد الشرعى مع الدخول والمعاشرة، حيث أنجب منها الصغيرين "نادر – محمد" وقد حرمته من استضافتهما وأنه حاول ودياَ دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه.  

·       وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 28 يونيو 2018 قضت برفضها، وألزمت المستأنف المصاريف، وذلك استناداَ إلى أنه أقام دعواه بالاستضافة للصغيرين اللذان في حضانة المستأنف ضدها وأن القانون قد خلا من حالات الاستضافة ولم ينظم سوى الرؤية فقد وأماكنها، مما يكون معه طلب المستأنف قد جاء على غير سند من القانون.

·        الا أن هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت، وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 6 أغسطس 2018 وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها قبوله شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتمكينه من استضافة الصغيرين "نادر – محمد" ولديه من المستأنف ضدها للمبيت معه طبقا للأوقات والمواعيد التي تحددها المحكمة، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها قد تجاهلت مواد أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل اعتمدت الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة في 20 يناير 1989 والتي انضمت إليها معه في 4 مايو 1990 الذى أقرها مجلس الشعب، وأصبحت في حكم القانون ثم صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 ومخالفة أراء فقهاء الشريعة الإسلامية وفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حق الأب في استضافة الصغير للمبيت معه، مما حدا به لاستئنافه.

·      المحكمة في حيثيات الحكم: وإذا كان القانون لم يتضمن قواعد محدده لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانة أو استضافته لفترة زمنية لدى من كان له الحق في رؤيته وفقا للقواعد المنظمة للرؤية إلا أن جميع الشرائع والقوانين قد عينت بمصلحة الصغير لدى سن تلك القوانين، وذلك في حالة النزاع وأنها خصت مصلحة الصغير وقدمتها باعتبارها لها أولوية قصوى في تربيته ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على أي شيء يلحق ضرراَ بالصغير. كما أنه لا يعد بأى تنازل من حقوقه والتي أساسها أن تنشأ في بينة صالحه وبين أبوين حتى تستقيم حياته النفسية ومن ثم فإن مبيته مع والديه يشعره بالأمان والاطمئنان على حياته ومستقبله وهو الهدف الأسمى في كافة الشرائع السماوية والقوانين المنظمة لحقوق الطفل وخاصة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وقفت عليها جمهورية مصر العربية ومن ثم فهى نافذة بعد إقرارها من مجلس الشعب في سبتمبر 1990 وقانون الطفل الذى كفلت فيه الدولة حماية الطفولة والأمومة كما كفل حد أدنى لحقوق الطفل ولا شك أن حق الطفل في أن ينشأ بين أبوين فهى من أسمى الحقوق. كما أن قانون الأسرة المصري المنظم للرؤية لم يمنع حق استضافة الطفل لمن ليس بيده حضانته سواء كان والده أو والدته، وأن في استضافة الطفل لدى أحد والديه هو صلة للأرحام التي أوصى بها الدين الإسلامي الحنيف، وذلك كتقوية لروابط الأسرة والمحبة بين الأب وأولاده وأن هذه المحكمة بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها هو بين إطلاقاتها دون معقب عليها في ذلك، فلما كان استخلاصها سائغاَ الأمر الذى تقضى معه، وأخذاَ بما سلف من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به معه رفض استضافة الصغيرين لدى والدهما المستأنف والقضاء بالسماح له باستضافتهما. 

·        وعلى يحق للاب استضافه ابنائه والمبيت معه مرتين فى الشهر .

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

ما الفرق بين جريمة التزوير وجريمة التزييف ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى موقعنا

·       السؤال هو:-

·       ما الفرق بين جريمة التزوير وجريمة التزييف  ؟

·       الاجابة

·       جريمة التزييف

·    هى  صنع عملة نقدية متشابهة في كل شيء من البداية للنهاية للعملة الصحيحة المتداولة باستخدام الأحبار والأوراق والكمبيوتر والطابعات وكل الأدوات المستخدمة في هذا العمل وهو الأسلوب المنتشر حاليا.

·        جريمة التزييف تقع على الفلوس والاختام والالكيشهات

·       جريمة التزوير

·        ما هو التزوير:

·   التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.

·        الشروط المفترضة في جريمة التزوير:

·        أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر.

·        ب- أن يقع التغييرعلى بيان جوهري.

·        الركن المادى للتزوير يتمثل فى:

·        أ- تغيير الحقيقة.

·        ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون.

·        ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير.

·        بينما الركن المعنوى للتزوير يتمثل فى:

·        أ- القصد الجنائي العام العلم والإرادة .

·        ب- القصد الجنائي الخاص  (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله)

·       التزوير فى المحررات :

·   هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محررٍ بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وله طرق عدة منها الإضافة والقص واللصق والمحو الآلى والكيماوي والاستبدال، فالتزوير كذب مكتوب بتغيير الحقيقة أو إحلال أمر غير صحيح محل أمر صحيح.

·        والتزوير أنواع: مادى ومعنوى وبالمباغتة.

·        1-التزوير المادى فهو نوعان : كلى وجزئى

·        أ-التزوير الكلى يعنى إنشاء المستند بأكمله وهو نوعان : التقليد والاصطناع .

·   ب- أما التزوير الجزئى فيعنى وجود مستند صحيح تم تغير جزء أو كل بياناته وهو ما يعرف التزوير بالعبث بالإضافة أو الحذف في الأوراق والمستندات ومن صوره :

·        الكشط - المحو ( ميكانيكى وكيميائى - والتعديل - والطمس - والإضافة .

·   2-التزوير المعنوى: وهو ما لا يندرج كشفه بمعرفة خبراء الخطوط والمستندات بل يخضع لوسائل الإثبات الأخرى - وهو انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها، بمعنى تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته، مثل شخص يدخل الامتحان على أنه شخص آخر، أو يدلى ببيانات فى محضر الشرطة باعتباره شخص آخر، أو أن تقرر السيدة التى سبق لها الزواج للمأذون إنها لم يسبق لها الزواج.. إلخ

·   3-التزوير بالمباغتة فهو نوع من التدليس والغش بقصد الحصول على توقيع الشخص على مستند خلسة أو باستخدام طرق أحتيالية .

·       ومن صور التزوير أيضا:

·        1-التزوير بالنقل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بالنقل باستخدام الكربون أو تتبع الضغط.

·        2-التزوير بالمحو الآلي من خلال إزالة كل أو جزء من كتابة المسند بآله لمحاولة إخفاء آثارها.

·   3-التزوير بالمحو الكيميائي من خلال استخدام مواد كيميائية لإزالة أحبار الكتابة أو الطباعة أو مسح هذا المستند.

·        التزوير بالإضافة من خلال إدخال كتابة جديدة على كتابة أصلية في مستند بعد تحريره.

·   4-التزوير بالطمس ويتم من خلال إخفاء الكتابة سواء أثر أو حرف أو كلمة أو رقم بالشطب أو الطمس أو كتابه أخرى فوقها.

·   تعتبر جرائم التزوير والتزييف من الجرائم المعاقب عليها من المادة 202 وحتى المادة 229 مكرر من البابين الخامس والسادس عشر من قانون العقوبات باعتبارها جناية لما ينتج عنها من أضرار مادية ومعنوية، وتلجأ الجهات القضائية والتحقيقات المختصة إلى إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للكشف عن جرائم تزييف العملات وتقليدها وتزوير الأوراق والمستندات، وبعد استعراضنا تعريف التزوير وشروطه وأركانه  أنه لا تتوافر جريمة التزوير تعريفا ولا شروطا ولا أركانا فى تصوير المستندات الرسمية بالألوان واستخدامها كصور ملونة في المصالح الحكومية فلا يعد ذلك استعمال لمحرر مزور.

·       حكم جنائى بالبراءة فى واقعة مشابهة

·   هذا وقد سبق لمحكمة جنايات سوهاج، أن أصدرت حكماَ في القضية رقم 2047 سنة 2018 كلى سوهاج، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع.ف" أنه بتاريخ 14 يوليو 2018 بدائرة  اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي توكيل رسمي رقم  لسنة 2018 عام، وذلك على خلاف الحقيقة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات حيث أستعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله، وذلك بأن تقدم به إلى مأمورية الشهر العقاري لتوثيقه وهو عالم بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

·   وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بمقتضى المواد 40/ ثانيا وثالثا، 41 / أولا، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن نسخة التوكيل المرسلة موضوع الفحص والتي تحمل حاليا رقم  لسنة 2018 هى صورة ملونة لنسخة من التوكيل رقم لسنة 2018 المرسلة للمضاهاة موضوع الفحص  ليست محررة بمداد أحمر اللون وإنما هى صورة ملونة لتوقيع وألفاظ محررة بخط الموثق المختص.

·        وجاء بحيثيات الحكم الذي قضى بالبراءة

·   وحيث أنه لما كان ما تقدم - وذلك الثابت للمحكمة من إطلاعها على التوكيل رقم لسنة 2018 موضوع المحاكمة – بعد أن قامت المحكمة بفض الحرز والإطلاع على ذلك التوكيل أنه لم يمهر بخاتم الشهر العقاري المختص بتحرر هذه النماذج من التوكيلات ولم يقم أي موظف عام بالتدخل فيه أو يمهره بتوقيعه أو بخاتم الدولة كما سلف أن اشرنا، كما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الورقة – موضوع المحاكمة – هي صورة ملونة للنسخة من التوكيل رقم  لسنة 2018 وأن التوقيع المنسوب للموثق ليست محررة بمداد أحمر اللون، وإنما هى صورة ملونة لتوقيع وألفاظ مناظرة لخط الموثق المذكور بها أن التوقيعات خاصة بالمتهم ولم ثبت توقيعات أخرى – الأمر الذي ينفي عن هذه على الورقة لا التوكيل صفة الرسمية مناط العقاب ما هذه الدعوى ولم يثبت في الأوراق ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه باعتباره ورقة عادية عرفية – الأمر الذى يكون دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه وتكون أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يصح معه إدانة المتهم مقتضاءة الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحرر موضوع التزوير عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.

       الفرق بين التزييف والتزوير

·   فإذا كان الفعل لا يمثل جريمة التزوير فى أوراق رسمية واستخدامه فما هو الوصف الصحيح لهذا الفعل، أعتقد أن الإجابة ستكون التزييف، فالتزييف اصطلاحا هو رؤية غير الحقيقة المعتاد والمتعارف رؤيتها بصفة دائمة نتيجة غش أو تدليس وإيهام، و هو محاولة محاكاة الأصل وأن تصدر العملة أو المستند المزيف من مصدر غير شرعى كصورة طبق الأصل للشيء الأصلي سواء كان مستند أو نقود، وذلك بهدف الغش.

·   فلو اشترطت جهة معينة كالقضاء مثلا تقديم أصل أوراق معينة كتوكيل أو عقد وتم خداعهم وقدمت صورة ملونه علي أنها الأصل فيقع التزييف إلا أنه لا يعد تزويرا ويترتب على ذلك بطلان التصرف أو الحكم فى حالة تقديمه للقضاء والطعن عليه بناء علي ذلك،  لأنه فى هذه الحالة يمنع الخصم من الحق الذى كفله له القانون فى جحد هذه الصورة الضوئية وعليه فصورة الألوان لها حجيتها ما لم ينكرها أو يجحدها الخصم وهذا لا يأتي طبعا إذا تم خداع الخصم أو القاضي بإيهامهم بأن المستند المقدم هو أصل وليس صورة.

·   وأرى أن الحل القانوني في حالة تقديم الصور الملونة للمستندات أو التوكيل أن يزيل بعبارة صورة طبق الأصل وإلا يكون مقدمها قد هوى لجريمة التزييف كما أسلفنا، ولهذا السبب فإنه يحظر على مكاتب تصوير المستندات المأذون لها من قبل السلطات حيازة ماكينات تصوير بالألوان القيام بتصوير أي مستند ممهور بخاتم شعار الجمهورية النسر وكذلك الكارنيهات الملونة لأى جهة. 

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451