ماذا تعرف عن الشيك الالكترونى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى موقعنا

·       السؤال هو:-

·       ما هو الشيك الالكترونى ؟

·       الاجابة

·   الشيك الإلكتروني هو مظهر من مظاهر تطور النقود، ونوعٌ من أنواع النقود الإلكترونية؛ فهو المكافئ الإلكتروني للشيك الورقي، ويكون رسالة إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًا يرسلها مصدر الشيك إلى المستفيد، ليتم تحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد عن طريق بنك يعمل عبر الإنترنت.

·   وتهدف الشيكات الإلكترونية إلي إلغاء ظاهرة الشيكات المرتدة دون رصيد باعتبار أن مقابل الوفاء يكون موجودًا لدى البنك المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.

·   وتواجه الشيكات الإلكترونية ظاهرة غسيل الأموال عن طريق تعقب المتلاعبين بها، وتحقق الشيكات الإلكترونية الأمن والأمان والسرية والموثوقية كنظام بديل عن الشيك الورقي التقليدي.

·   وتعد أيضًا من أهم وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تلبي احتياجات المتعاملين بعالم التجارة الإلكترونية، ومعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا.

·   وينظم مشروع قانون البنوك الجديد في مصر إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، ومنح المحررات الإلكترونية الحجية القانونية أمام القضاء.

·        وأشاد المصرفيون بهذه المادة؛ نظرًا لأهميتها في تطوير العمل المصرفي، وتعزيز الشمول المالي.

·   كما تمت إضافة مادة مستحدثة ستطبق لأول مرة في مصر لتنظيم النقود الإلكترونية، وهي قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية، وهو البنك المركزي، وتكون مخزنة إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة للدفع.

·       مزايا الشيكات الإلكترونية

·   - تتفق الشيكات الإلكترونية مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.

·    تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية موثقة ذات مرجعية ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك ومرجعيته الالكترونية وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).

·   - تعالج الكثير من المنازعات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشيك التقليدي لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما الشيك الإلكتروني لا يحتاج سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع وفواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.

·       مخاطر الشيكات الإلكترونية

·    تحتاج لأنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية وثقافة معلوماتية لدى المتعاملين بها وهذا ما لا نجده في العديد من الدول.

·    قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.

·    استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص، ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجيّة مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسب معاملاتهم الصيغة القانونية

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·            حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·                باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·          عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

اقتراح بتعديل الحبس الاحتياطى فى الامارات وفى الكويت وفى قطر وفى مصر وجميع الدول العربية

 

            بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  

·   اقتراح بتعديل الحبس الاحتياطى فى الامارات وفى الكويت وفى قطر وفى مصر وجميع الدول العربية

·       بنود الاقتراح

·        نظرا لوجود وباء كورونا مما يهدد صحه المتهمين  اذا تم حبسهم  فى السجون الرسمية

نقترح استبدال  الحبس الاحتياطى باجراء اخر مثال ان يظل المتهم فى منزله دون مبارحته بشرط ان يقدم كفاله كبيرة

·   ضرورة اعادة النظر في الجرائم الجائز فيها الحبس الاحتياطي وقصرها على الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على السنة مع بعض الشروط مثل وجود سجل اقامة معروف في الدولة

·   ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي بالنسبة لجرائم النشر استنادا للمبدء الدستوري القاضي بكفالة حرية الرأي وان يكون هذا الحصر في جميع جرائم النشر دون اي استثناء

·   وان اعطاء النيابة العامة الحق في حبس المتهم احتياطيا مدد  طويلة قد تؤدي الى التراخي عن اتخاذ الاجراءات السريعة التي تنهي التحقيق مما يؤثر على مصلحة المتهم, ونطالب بضرورة قصر المدة المقررة للنيابة العامة لمدة قصيرة  فاذا ما وجدت اسباب تستدعي استمرار حبس المتهم احتياطيا ان يطلب التمديد من المحكمة الجزائية المختصة.

·    ونوصى  بضرورة وجوب النص صراحة على وجود اسباب تفرض أمر الحبس الاحتياطي حتى يكون المتهم ومحاميه على يقين بأن الحبس الاحتياطي صدر بناء على أسباب تجيزه وحتى يتمكنوا من تحضير دفاعهم في مواجهة هذه الأسباب

·   ضرورة النص في قانون الاجراءات الجزائية فى جميع الدول العربية على تعويض المحبوس احتياطيا في حالة الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او الحكم له بالبراءة دون الحاجة الى دعوى مخاصمة

     نبذه عن كاتب المقال

·         المستشار / محمود عبدالرحمن  

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وفى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

ما هى جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·       ما هى جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي؟

·        الاجابة :

·   جريمة خيانة الأمانة: هي جريمة وقتيه تقع وتنتهي بمجرد قيام المؤتمن باختلاس المال وهي جريمه تتطلب توفر القصد الجنائي لدى المتهم والنيه للاستيلاء على المال المسلم به علس سبيل الأمانة.

·   وقد عاقب القانون الاماراتي على ارتكاب جريمه خيانه الامانه حيث نصت الماده 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 على:

·   (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

·   وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره).

·        وسنتطرق لبحث النقاط التالية:

·        أولاً: اركان جريمة خيانة الامانة:

·        ثانيا: ما هي عقود الأمانة (الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة).

·         اولاً : أركان جريمة خيانة الأمانة :

·        ۱- الركن المادي:

·   يتطلب الركن المادي لتحققه ان يقوم الجاني بارتكاب فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد للمال المنقول المملوك للغير والذي وقع بحيازته استنادا لاحد عقود الامانه المسار اليها في الماده 404 من قانون العقوبات الاتحادي وان يكون فعله قد تم اضرار بأصحاب الحقوق.

·        ۲- الركن المعنوي:

·   يتطلب تحقق الركن المعنوي لجريمه خيانه الامانه تحقق القصد الجنائي لدى المتهم حيث يجب  ان يعلم المتهم  بان المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة , وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الشيئ والتصرف فيه  تصرف المالك.

·   حيث ان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه له ,وحرمان صاحبه منه.

·   كما ان القصد الجنائي لا يتحقق في جريمة خيانة الأمانة بمجرد امتناع الجاني عن الرد ، و إنما يتطلب زياده عن ذلك ثبوت نية تملكه له و حرمان صاحبه منه , بحيث يقوم الجاني بتغيير حيازته للمنقول من حيازه ناقصه الى حيازه كامله .

·        ثانيا: عقود الأمانة (الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة).

·        ويطلق على هذه العقود تسميه عقود الامانه وسنقوم بإلقاء الضوء عليها:

·   الوديعة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتسلم من آخر شيء، على أن يتولى حفظه وعلى ان يرده له عينا.

·   الإجارة: هو عقد يلتزم به المؤجر لا بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين ولمدة معينة ولقاء بدل معين (مبلغ الايجار).

·   عقد الرهن: هو عقد قانوني يتم بين طرفين، ومن خلاله يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني ملكيه خاصه به مع احتفاظه بملكيته ضمن شروط معينة، وذلك مقابل حصوله (الطرف الاول) على مبلغ مالي من الطرف الثاني.

·   عقد العارية (عارية الاستعمال): هو عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير، شيئاً غير قابل للاستهلاك، كي يستعمله، بلا عوض، مدة معينة أو لغرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.

·        الوكالة: الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.  جريمة خيانة الأمانة  

·        هل يجب الابلاغ عن جريمه خيانه الأمانة خلال مده معينه ؟

·        الاجابة :-

·   تنص الماده رقم 10 من قانون الاجراءات الجزائيه الاماراتي رقم 35 لعام 1992  على : ( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:

·        1-  جريمة خيانة الأمانة  

·   1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.

·   ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). جريمة خيانة الأمانة  

·   وبالتالي فانه يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة في حاله (اذا ما كان المجني عليه زوجا للجاني او كان احد اصوله او فروعه) اما في غير الحالات فلا يسقط حق المجني عليه ولو مضت مده تتجاوز ال 3 اشهر على علمه بالجريمة.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457