كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·        كيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة؟

·        الاجابة :

·        س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟

·    ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

·        س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

·    ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

·        س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

·   ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  DNA.

·        س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

·   ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

·        س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟

·   ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية "الولد للفراش"، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

·        س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟

·    ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

ما هى أنواع عقود المقاولات والإنشاءات ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·        ما هى أنواع عقود المقاولات والإنشاءات ؟

·        الاجابة :

·        أ- من حيث طبيعة المقاولة:

·        مقاولات انشائية:

·        كالمباني والكباري والسدود والخزانات والسكك الحديدية

·        مقاولات استكشافية:

·        كالبحث عن البترول والمعادن والثروة البحرية

·        مقاولات استخراجية:

·        كاستخراج البترول والمعادن والثروة البحرية وغيرها.

·        ب- من حيث نوع الشركة المنفذة:

·        مقاولات تسند الي شركات القطاع العام (أو قطاع الأعمال العام).

·        مقاولات تسند الي شركات القطاع الخاص.

·        مقاولات تسند الي شركات اجنبية بحتة.

·        مقاولات تسند الي شركات مختلطة (أجنبية ومصرية)

·       ج- من حيث طريقة اسناد المقولة:

·        مقاولات تسند الي شركات القطاع العام (او قطاع الاعمال العام)

·        مقاولات تسند الي شركات القطاع الخاص

·        مقاولات تسند الي شركات اجنبية بحته.

·        مقاولات تسند الي شركات مختلطة (أجنبية ومصرية)

·        من حيث طريقة اسناد المقولة:

·         

·   مقاولات تسند الي الشركات عن طريق المناقصات والممارسات. مقاولات تسند عن طريق التكليف بأوامر عليا كما هو الحالي في مقاولات الإسكان والمرافق الي شركات القطاع العام.

·       أنواع عقود الإنشاءات

·   تأخذ عقود الانشاءات عدة أشكال، وقد قام المعيار بتصنيفها الي نوعين عقود ذات سعر محدد، وعقود بالتكلفة زائدة بنسبة، وقد تأخذ بعض العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد بنسبة، مثال ذلك: العقود بالتكلفة زائد نسبة من وضع حد أقصي للسعر

·        عقد محدد السعر

·   هو عقد الانشاءات الذي يوافق فيه المقاول علي سعر محدد للعقد ككل او على سعر محدد لكل عنصر او لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذي قد يتضمن في بعض مواده الحق في زيادة الأسعار بنسب معينة.

·   طبقا لهذا النوع من العقود يقوم المقاول بوضع قيمة محددة لتنفيذ كل بند من بنود الأعمال التي اتفق فيها العميل وتتضمن هذه القيمة تكاليف التنفيذ وهامش الربح وقد يتضمن العقد في بعض الأحيان الحق في زيادة الأسعار وبصفة خاصة في مستلزمات الإنتاج المسعرة.

·        عقد بالتكلفة زائد نسبة:

·   هو عقد الإنشاءات الذي يقوم بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها او المعرفة بالعقد بالإضافة الي نسبة مئوية من تكاليف الأعمال المنفذة أو في شكل مبلغ ثابت محدد لا يرتبط بهذه التكاليف.

·   ويستخدم هذا النوع في الحالات التي تكون فيها تكلفة الأعمال غير معروفة عند التعاقد ولكن يعاب على هذا النوع من وجهة نظر المالك هو استفادة الأمر الذي يحتاج الي احكام الرقابة على التكلفة الفعلية لكل الأعمال.

·        بالإضافة الي ما سبق، هناك أنواع أخري من العقود لم يتناولها المعيار منها على سبيل المثال

·        أ- عقود القيمة المستهدفة Target Coast Contract

·   تستخدم هذه العقود في حالة التعاقدات الضخمة، بموجب هذه العقود يتم الاتفاق على مبلغ مستهدف للعقد ككل يتم تحديده علي أساس الدراسات السريعة التي قام بها كلا من الطرفين،

·   ويغطي هذا المبلغ التكلفة الفعلية للمقاول مضافا اليها نسبة ربح والي هذا الحد فان هذا العقد يشابه تمام عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد القيمة المستهدفة يعالج عيوب عقد التكلفة زائد نسبة من حيث انه في حالة زيادة عما تم الاتفاق عليها يحاسب المقاول عن المستهدف فقط اما في حالة تقليل التكلفة عن المبلغ المستهدف يحق للمقاول ان يتقاضى نسبة ربح أكبر عما هو متفق عليه على أن يتم تقسيم الفائض بين الطرفين طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد.

·        ب- عقود ذات سقف سعري:

·   طبقا لهذه العقود يتم محاسبة المقاول علي الكميات المنفذة على الطبيعة مضروبة في فئات الأسعار المتفق عليها على الا تزيد القيمة الاجمالية عن حد أقصي معين متفق عليه.

·        ج – عقود قوائم الكميات:

·   تستخدم هذه العقود في مجال التشييد والمباني حيث تكون التصميمات كاملة وقت تقديم العطاء وكل الأعمال يمكن توصيفها في قائمة تسمي قائمة الكميات تحدد بها كميات كل بند بناء على المقايسات المبدئية للرسومات.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد أو عند وقوع أزمات هل يجوز قانونا استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير آخر؟ وهل يجوز تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية حفاظا على حياة المحكوم عليهم بالحبس الاحتياطى او الحبس والسجن ؟

 

             بسم الله الرحمن الرحيم

          ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·           ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد  أو عند وقوع أزمات  هل يجوز قانونا  استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير آخر وهل  يجوز تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية حفاظا على حياة المحكوم عليهم بالحبس الاحتياطى او الحبس والسجن ؟

·        الاجابة :

·       اولا : تصدى القانون لكورونا مع تنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطى

·       قرر القانون انه يجوز استبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بالزام المتهم بعدم ترك منزله مدة الحبس الاحتياطى

·        حيث تضمنت المادة 201 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه

      يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية:

·        إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه،

·        إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة،

·        حظر ارتياد المتهم أماكن محددة،

·    فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي

·       ثانيا : تصدى القانون لكورونا مع تنفيذ عقوبة سالبة للحرية

·       قرر القانون تاجيل تنفيذ الحبس او السجن فى عدة حالات

·         حيث نصت المادة 486من قانون الاجرءات الجنائية على ما يلى :

·   إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه

·        ونصت المادة  489 من ذات القانون :

·    للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

·        ونصت المادة 485 من ذات القانون :

·    إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة

·        ونصت المادة 487من ذات القانون :

·   إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها

·        نصت المادة 488 من ذات القانون :

·   إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457