بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن حكم قضائى يقضى بتغريم شخص 20 ألف
جنية لارتكابه جريمة السب والقذف عبر فيسبوك وتعويض المجنى علية بمبلغ 10 الف جنية
·
التفاصيل
:-
·
تأسيساَ على ما ورد ببلاغ المجنى عليه
"أحمد. ع" بمحضري جمع الاستدلالات المؤرخين 16 من أغسطس لعام 2018
والمحررين بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذى يتضرر فيهما من قيام
مستخدمى الحسابين المسميين ......على موقع التواصل الاجتماعى – فيس بوك – بنشر مشاركات
على المجموعة المسماة الجمهورية اليوم المصرية تضمنت عبارات سب وقذف في حقه
والإساءة إليه والتشهير به.
· كما
قام مستخدم الحساب بنشر مشاركات تضمنت بياناته الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومى
الخاصة به بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته مما تسبب في إزعاجه، وقد أرفق
بالتقرير لقطات مطبوعة لتلك المشاركات محل الفحص الفني وتبين أن بعض تلك المنشورات
تضمنت اتهام المجنى عليه بأمور تحط من قدره بين أقرانه، مما يؤدى معه لتكدير السلم
والأمن العام والتشهير بسمعة المرأة المصرية، واتهامه بالكذب فضلاَ عن نشر بعض
المستندات الخاصة بدعاوى قضائية مرفوعة بين المجنى عليه وزوجته.
· وإذ
أحالت النيابة العامة الأوراق للمحكمة بعد تكليف المتهم بالحضور، ولم يمثل المتهم أو وكيل عنه، ومثل وكيل المجني
عليه وأدعى مدنياَ قبل المتهم بمبلغ 10 ألاف جنية وواحد على سبيل التعويض المدني
المؤقت، وقدم إعلان بالدعوى المدنية ومذكرة بدفاعه تمسك في ختامها بطلباته في
الدعوى المدنية، كما قدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من الحكم
· المحكمة
في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف ومن المستقر عليه أن المحكمة الاستئنافية
إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف والأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما
يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليه، كما أنه ومن المستقر
عليه قضاءاَ أيضاَ أنه: سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الاستئناف بالتأييد أو
التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيداَ لقاعدة لا يضار خصم من
استئنافه أو طعنه"، كما أنه من المقرر قانوناَ أنه: "إذا نظرت المحكمة
الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط
أن تضع المحكمة الاستئنافية أسباباَ جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا
الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنياَ ولكن لا أن يبين الحكم الاستئنافى ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة
وبدون ذكر أسباب جديدة يعد حكماَ خالياَ من الأسباب مما يبطله.
· ووفقا
لـالحيثيات
·
كانت
المحكمة ترى بعد أن محصت الدعوى عن بصر
وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها وأدلة الاتهام فيها – أن حكم المستأنف قد صدر
صحيحاَ مستنداَ لأسباب كافية لحمله وأدلة مترابطة ورد على ما آثاره وكيل المتهم من
وجه دفاع رداَ سائغاَ ومن ثم تعتنقه المحكمة، وتأخذ به وتجعل من أسبابه دعامة
لقضائها ويكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم المستأنف قد ارتكب الجريمة
المؤثمة بوصف أنه تعمد إزعاج المجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك
- بنشر مشاركات تسببت في إزعاج المجنى
عليه، وأن المتهم قد ارتكب تلك الأفعال وهو عالم أنه من شأنها إزعاج ومضايقة
المجنى عليه.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية
والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم
التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
