بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال التعليق على
حكم قضائى يتصدى لأساليب الغش والتدليس في عملية
الإعلان
·
التفاصيل
:-
· صدر
الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12262 لسنة 70 ق المنصورة
·
الوقائع
· تخلص
وقائع الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت دعواها إبتداء أمام محكمة أول درجة رقم
883 لسنة 2018 أسرة طلخا
·
للحكم على المدعى بالزامه بأن
يؤدى للمدعية قيمة الفواتير كمصاريف علاج صغاره وأمره بأداء ذلك إليها
·
وذلك
على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 25 أكتوبر 2008 تزوجت المدعية من
المدعى عليه، ودخل بها وانجبت منه الصغار
·
إلا
أنه امتنع عن الانفاق عليهم رغم يساره،
·
وقد
طالبت المدعية المدعى عليه بمصاريف علاج صغاره إلا أنه أبى،
·
فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الآسرية رقم 580
لسنة 2018 إلا أنه لم يستجب
·
الأمر الذى حدا بها لإقامة هذه
الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
·
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة
أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها
·
وبها
مثلت المدعية بوكيل عنها محام
·
ولم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل
عنه محام
· وورد
صورة ضوئية من تحرى الشرطة عن دخل المدعى عليه يفيد أنه يعمل مهندس مدنى ويقدر
دخله الشهرى 5 ألاف جنية تقريباَ
·
وبجلسة 10 يوليو 2018، قضت المحكمة
بإلزام المدعى مقابل مصاريف علاج الصغار.
·
الزوج
يطعن على الحكم تأسيساَ على أن إعلانه فيه غش وتدليس
·
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى
المدعى عليه،
·
فطعن
عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعه من محام قيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
31 يوليو 2018 ومعلنه قانوناَ
·
طلب
في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
·
والقصاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر في
الدعوى رقم 882 لسنة 2018 طلخا،
·
وذلك
لبطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف،
·
وأسس استئنافه على أسباب حاصلها بطلان
صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها اعلاناَ قانونيا صحيحاَ،
·
إذ
أن المستأنف كان خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 17 يوليو
2017 حتى الآن،
·
وأن
صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الإعلان على عنوان قرية الروضة مركز
طلخا
·
واستلم الإعلان شخص وهمى لكون المستأنف
خارج البلاد.
·
المحكمة في حيثيات قالت
·
أنه عما ينعاه المستأنف على الحكم
المستأنف من بطلان صحيفة الدعوى المبتدأه
· فهو سديد ذلك أنه من المقرر بنص البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات أنه
فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن
معلوم في الخارج يسلم صورة الإعلان للنيابة العامة،
· وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها
بالطرق الدبلوماسية،
· ويجوز أيضاَ في هذه الحالة وبشرط المعاملة
بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المواد
إعلانه كى تتولى مهمة توصيلها إليه.
·
المحكمة
تقضى لصالح الزوج ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه
·
وبإنزال ما تقدم وكان الثابت من ورقة
تكليف الحضور اعلان المستأنف أمام محكمة أول درجة بصحيفة الدعوى المبتدأه
·
أنه أعلن ادارياَ مع مأمور المركز،
·
وكان الثابت من شهادة تحركات المستأنف
أنه في الفترة من 27 يوليو 2017 أنه غادر البلاد ولم يستدل على ما يفيد عودته
للبلاد حتى 1 نوفمبر 2018 وأنه تم إعلانه ادارياَ مع مأمور المركز بتاريخ 11 مارس
2018
·
وأن المستأنف كان خارج البلاد خلال
الفترة حسبما هو ثابت من شهادة تحركاته المؤرخة 1 ديسمبر 2018
· ومن ثم فإن المستأنف لم يعلن اعلاناَ قانوناَ
صحيحاَ
·
حسبما هو مقرر بنص الفقرة التاسعة من
المادة 13 من قانون المرافعات
·
وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف
·
والقضاء ببطلان اعلان صحيفة الدعوى
المبتدأه.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
