فتوى لمجلس الدولة تحدد من المسئول الحقيقى عن مخالفات البناء هل هو المقاول ام الذى اشترى الشقة منه

        بسم الله الرحمن الرحيم

      ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال عن :-

·        فتوى لمجلس الدولة تحدد من المسئول الحقيقى عن مخالفات البناء هل هو المقاول ام الذى اشترى الشقة منه

·        انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من فتوى للرد على وزير التنمية المحلية، بشأن طلبه الإفادة بالرأى القـانونى.

·        فى مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما، وتؤكد إلى أن وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.

·         وقالت الفتوى، أن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹)لسنة ۲۰۰۸ الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

·        واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخیص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.

·     وأضافت الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.

·        وتابعت، انه ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفى حدود هذا الاستثناء.

·         واستكملت، أن أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر فى هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.

·         ولما كان تحديد المرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، اثبات من هو المرتكب الفعلى، ولها فى سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين.

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

أخطاء يقع فيها محامي المدعي بالحق المدني ومحامى المتهم

            بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن أخطاء محامي المدعي بالحق المدني :

·       الخطأ الأول : - أهميه إنذار المتهم رسميا قبل عمل الجنحة :

·   بعض المحامين لا يرى أهميه بأن يرسل إنذار للمتهم برد المبلغ قبل السير في إجراءات ألجنحه وأن الجنحة سوف تسير في مسارها المعتاد في ظل وجود هذا الإنذار أو عدم وجوده وكلامه صحيح فيهذا أن الجنحة سوف تسير في مسارها المعتاد بدون الإنذار ولكن الأحسن والأفضل طبعا هو إرسال الإنذار الأولي والتأكد من استلام المتهم له لان المتهم إذا استلم الإنذار أصبح حجه عليه وأصبح يعلم جيدا أن هناك مطالبه ماليه عليه منذ بداية تاريخ الإنذار وقد حدث عمليا مرات كثيرة أن قام المتهم بعمل محضر إثبات حاله يدعي فيه فقدان الشيك أو الإيصال أو انه تمت سرقته ثم يستشهد بهذا المحضر ويعطل الفصل في الجنحة أما لو استلم الإنذار الأولي فلا يستطيع عمل تلك الألاعيب لأنه ثابت بالإنذار تاريخ استلامه له

·       الخطأ الثاني :- عدم الذهاب للتأكد من شخصيه المتهم يوم استكتابه

·   في حاله طعن المتهم بالتزوير لابد لمحامي المدعي المدني من الذهاب لأبحاث التزييف والتزوير يوم استكتاب المتهم للتحقق والتأكد من شخصيه المتهم وانه فعلا المتهم وليس شخصا أخر وقد أعطى القانون محامي المدعي المدني الحق في ذلك وقد حدث مرات كثيرة أن الذي ذهب للاستكتاب هو شقيق المتهم ومعه بطاقة المتهم وتم استكتابه وطبعا توقيعه كان غير مطابق ويخسر المدعي المدني الجنحة نتيجة عدم تحققه من شخص المتهم يوم الاستكتاب

·   الخطأ الثالث :- بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لابد من إعلان المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة :

·   عند ورود تقرير الطعن بالتزوير(غالبا بعد عده أشهر قد تصل إلى سنه !)لابد لمحامي المدعي المدني ان يقوم بأعلان المتهم بورود تقرير الطعن بالتزوير وموعد الجلسة إعلانا رسميا لأنه اذا لم يتم اعلان المتهم سيقوم القاضي بتأجيل الجنحه حتى يتم اعلان المتهم بورود التقرير ويتم تاجيلهاعلى الاقل لشهر اخر ويمكن للمتهم ايضا بعد ذلك ان يطلب اجلا للاطلاع علي التقرير فيتم تاجيلها لشهر اخر ايضا ولكن اذا اعلن محامي المدعي المدني المتهم بورود التقرير وموعد الجلسه ولم يحضر المتهم واراد القاضي ان يؤجل الجنحه سيقوم محامي المدعي المدني بتوضيح للقاضي ان المتهم تم اعلانه رسميا بورود التقريروان المتهم هو الذي تخلف عن الحضور متعمدا بعد علمه بورود التقرير وتحديد موعد للجلسه فيضطر القاضي للحكم

·       الخطأ الرابع :- رفع اكثر من جنحه بأيصالات اخري بنفس الاسماء

·   اذا كان المدعي المدني يملك اكثر من ايصال او شيك على المتهم وهذا يحدث كثيرا في حاله المتهم قام بشراء اشياء من المدعي المدني بالتقسيط وأخذ عليه اكثر من ايصال فمن الخطا ان يرفع اكثر من جنحه علي المتهم لانه اذا قام برفع جنحه اخري بايصال اخر يمكن لمحامي المتهم ان يطيل امد التقاضي بضم جميع الجنح الى بعضهم البعض ويمكنه ايضا ان يدفع بمدنيه النزاع وان الجنحه ليست امانه لوجود اكثر من ايصال بنفس الموضوع لنفس الاشخاص

·       الخطأ الخامس : - التهاون عن التمسك بالحق المدني في حاله الصلح

·   في حاله حدوث صلح واقراره امام المحكمه ففي هذه الحاله يستحسن ان يتمسك محامي المدعي المدني بالحق المدني ويتصالح في الشق الجنائي لان هذا من مصلحه موكله احتياطا لاي شىء قد يحدث من المتهم مستقبلا !!!

·       أخطاء محامي المتهم :

·       الخطأ الاول: طلب أجل للاطلاع علي الايصال او طلب اجل للاطلاع علي تقرير الطعن بالتزوير

·   هناك بعض المحاميين يريدون تأجيل الجنحه فيقومون بطلب اجل للاطلاع علي الايصال فلا يستجيب القاضي للتاجيل وانما يقول له القاضي هذا هو الايصال قم بالاطلاع عليه الان !!! فلا يجد المحامي حلا امامه ولا يستطيع التأجيل ولذلك يستحسن عدم طلب هذا الطلب واللجوء لأي وسيله اخرى للتأجيل ونفس الشىء ايضا بعد ورود تقرير الطعن بالتزوير لا يستجيب القاضي ايضا للتأجيل للأطلاع على التقرير

·       الخطا الثاني :- محاوله دفاعات اخرى بعد الطعن بالتزوير :

·   بعد ان يقوم المتهم بالطعن بالتزوير وياتي تقرير الطعن بان التوقيع توقيعه يحاول محامي المتهم ان يدافع بأي طريق اخر من طرق الدفاع ويبذل مجهودا في ذلك وهو مجهود بدون اي جدوى لانه بعد الطعن بالتزوير لن يستمع القاضي لأي دفاع اخر فمهما قام محامي المتهم بدفاعات اخرى لن يلتفت القاضي لها وسيحكم علي المتهم بالا دانه لذلك من الافضل ان يتجه محامي المتهم للصلح ولا داعي لتضييع وقت ومجهود دون جدوى

 ال       مراجع

·       -1578044125848542  (1) https://www.facebook.com

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

       للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457   

حتى لا تتعرض للنصب .. نصائح قانونية عند شراء شقة أو أرض

 

                بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن النصائح القانونية عند شراء أو بيع وحدة سكنية او ارض فضاء

·   يتعرض الكثير من الناس لعمليات نصب، خاصة فى مجال العقارات.. نوضح فى هذا المقال  نصائح قانونية هامة يجب مراعتها قبل شراء أى وحدة سكنية او ارض

·       أولا: معاينة الشقة

·   - لا بد من معاينة الشقة  او الارض في البداية، والتأكد من مساحتها المتفق عليها بنفسك ولا تعتمد على الرسم.

·       لا تشترى بأي حال من الأحوال شقة غير موجودة فعلا، أو لم تنشأ ولم تشاهدها على الطبيعة.

·   ثانيا - تأكد من وجود أصل أوراق ملكية أرض العمارة المقامة بها الشقة وهل هى ملكية لشخص أم عدة أشخاص.

·   ثالثا - التأكد من رخصة المبانى من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها حتى تتأكد من وجود الشقة المزمع شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة من الجهة المختصة.ويتم ذلك  من خلال الاستعلام عن صحة التراخيص بالحى الصادر منه الترخيص  

·       رابعا - اذا كان هناك توكيل بالبيع فيجب الاستعلام عن صحتة بالشهر العقارى الصادر منه

·       خامسا - أن يشمل عقد الشراء على :-

·       1- اسم المشتري والبائع كاملا

·        2- بيان تفصيلي بالمبيع (سواء شقة - أرض فضاء - محل - عقار كامل) وبيان مساحته بالتحديد

·       3- بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل

·       4-  بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح

·       5- المساحة ونسبة الأرض  الشائعة لتلك الشقة

·       سادسا - تسلسل الملكية

·    المبيع سواء شقة او ارض وذكر كافة العقود المتسلسلة حتى الوصول إلى رقم العقد المسجل القديم للعقار (وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته)، ويجب أن يتسلم المشتري كل عقود الملكية السابقة من البائع، وفي حالة شراء شقة أو محل من مالك عمارة أو برج، ونظرا لتعذر تسليم تلك المستندات، حيث إن المالك يقوم بالبيع لآخرين، يتم الحصول على صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك ويقوم المالك بالتوقيع على كل ورقة من الصور بأنها صورة طبق الأصل من العقد.

·       سابعا – ضمان العيوب الخفية

·   يجب وجود بند صريح بأن المالك يضمن العيوب الخفية ضمانا كاملا وإقرار بالمسؤولية في حاله ظهور أي عيب خفي بالعقار سواء كان العيب ماديا أو قانونيا، بالإضافة إلى باقي البنود العادية من ضمان عدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع

·       ثامنا : - شرط جزائى

·   التأكد من وجود شرط جزائى على من يخالف أياً من بنود العقد سواء مواعيد السداد أو مواعيد التسليم للشقة أو أى التزام آخر بالعقد مع نفاذ العقد.

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457