اخبار سارة : وزارة العدل الكويتية تقرر اجراء الاعلانات القضائية الكترونيا

 

                 بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن  اخبار سارة : وزارة العدل الكويتية 

      تقرر اجراء الاعلانات القضائية الكترونيا 

·         في خطوة جيدة، وستقضي على الكثير من تعذر إعلانات الخصوم في المحاكم،

      أصدر وزير العدل الكويتى  قراراً ينص على جعل الإعلانات إلكترونياً. ونص القرار  في مادته الأولى على:-

·        تحديد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:

·        1- تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية،

·        ويعتبر الإعلان منتجاً لإثاره من تاريخ وقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق،

·        وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

·        2- البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية،

·       ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي،

·    ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية،

·   وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.

·    3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (S.M.S) إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية،

·        ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي،

·        ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من تاريخ ووقت إستلام المعلن إليه للرسالة النصية،

·        وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة،

·        ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة إتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.

·       ونصت المادة الثانية من القرار على أنه :-

·    "يجب على المعلن أن يُضمن الإعلان بيانات وسيلة الإتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه،

·    كما نصت المادة الثالثة على وجوبية ان تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.

·    وفيما يخص المادة الرابعة من القرار فقد نصت على وجوبية أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد،

·    وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي العمل التاليين لإستلامها. ثلاث حالات للتعذر وحدد القرار الحالات التي يعتبر الإعلان الإلكتروني متعذراً كالآتي: -

·       • عدم توافر أي من وسائل الإتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما.

·    • إذا تعذر استلام المعلن إليه للإعلان أو إستلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع إلى المعلن- وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

·    • إذا نص القانون على ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر استلام الإعلان بإحدى وسائل الإتصال الإلكترونية المحددة –لأي سبب لا يرجع إلى المعلن-

·       وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويُعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

·   أما في حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة، فإن المادة الثامنة نصت على وجوبية ان يقوم مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ بإجراء الإعلان بالطريق العادي

·      اهمية اجراء الاعلانات الكترونيا

·       يؤدى الى  سرعة الفصل في القضايا

·       ويختصر الوقت والجهد

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

هل استيقاف السائقين لأخذ عينات بول منهم لتحليلها مخالف للقانون ؟؟؟

     

                 بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال عن الاجابة عن سؤال ورد الينا من احدى المتابعين لموقعنا والسؤال هو

·         هل  استيقاف السائقين لأخذ عينات منهم لتحليلها مخالف للقانون  ؟؟؟

·                       الاجابة

·      حددت محكمة النقض فى حكم حديث لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ   عينات من البول لتحليلها، وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه،

·     مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها "لمجرد الاشتباه" فى تعاطيهم المخدرات،

·          دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

·          صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4527 لسنة 87 القضائية، من الدائرة الجنائية – دائرة الأحد

·            الوقائع

·   اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية أول، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 995 لسنة 2015 غرب الإسكندرية، بأنه في يوم 15 من مارس سنة 2015 بدائرة قسم شرطة العامرية أول – محافظة الاسكندرية، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، قاد مركبة تحت تأثير المادة المخدرة محل الاتهام الأول.

·        فى تلك الأثناء – أحالت النيابة العامة الطاعن "المتهم" إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المعدل، والمواد 1، 3، 66، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل، مع إعمال المادتين رقمى 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 10 الأف جنية عما نسب إليه ومصادرة الكاشف الاستدلالي المضبوط.

·         القبض على المتهم

·       المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش والاستيقاف لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداَ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

·          الحكم المطعون فيه  بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه

·    أثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمى، الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور بحملة مرورية، قام باستيقاف السيارة ع د 1526 قيادة المتهم محمود مرسى للتفتيش على التراخيص

·       وأثناء مناقشته تحقق لديه أنه تحت تأثير المخدر،

·    فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم باستخدام الكاشف الاستدلالي، فظهر إيجابي تعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ فقام بضبطه.

·             القبض على المشتبه به فى حالة التلبس

·         لما كان ذلك – وكانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن:      "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مضمونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاَ لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناَ، أو بإذن من السلطة المختصة.

·       وكانت المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

·             بطلان القبض لانتفاء الشروط

·            المحكمة قالت إنه لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه

·   تتحصل فى أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ

·    إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى –

·       فإن التحفظ على الطاعن وأخذ عينة منه يقع باطلا،

·    ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريراَ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه،

·   ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه.

·           خطوات تحليل عينة متعاطى المخدرات

·       وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته،

·    لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :

·    ·   1-استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .

·       2-اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.

·       3-فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

·   4-يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام 

·   5-تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.

·   المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة،

·    ونصت  المادة 54 من الدستور الحالي التي تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، فأي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس المعروفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة.

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

نموذج دعوى طلب خلع طبقا للقانون العمانى

 

            بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا .

·       ونتكلم فى هذا المقال عن نموذج  طلب خلع طبقا  للقانون العمانى

·      الوقائع:

·  اولا– المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي رقم     تاريخه /   /2020الموافق /  / هجري صادر عن محكمة عمان الشرعية المنطقة الغربية وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن , ولم تنجب منه.

·  ثانيا– أن الحياة قد أصبحت مستحيلة بين المدعية والمدعى عليه يتعذر معه والحال كذلك دوام العشرة بينهما وخاصة أن المدعى عليه قد ترك المدعية وانقطعت اخباره عنها منذ عام    ولم تعرف له عنوان او مكان.

·  . ثالثا- ان المدعية لم تتمكن من الطلب من المدعي ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع وذلك بسبب غياب المدعي وجهلها بمكان إقامته وأنقطاع اخباره.

·  رابعا– أن المدعية تقر صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها المدعى عليه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

·  خامسا– المدعية تفتدي نفسها وتخالع زوجها المدعى عليه وترد عليه المهر المعجل الذي قبضته منه وقدره ..., وأيضا تتنازل المدعية عن جميع حقوقها الزوجية.

·      الطلب:

·  1) تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة وتعين موعد لرؤيتها.

·  2) الحكم للمدعية بطلقة بائنة خلعا نظير المهر المعجل الذي قبضته من المدعى عليه والمسجل لها في قسيمة عقد زواج المدعية من المدعي رقم /  تاريخ /  / الصادر عن محكمة عمان الشرعية للمنطقة الغربية وقدرة /  تدفعه المدعية له عينا او نقدا , وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

·      تبليغ حضور جلسة صادر عن محكمة عمان الشرعية القضايا:

·  الى المدعى عليه :… …مجهول مكان الاقامة ………وآخر محل اقامة له …..يقتضى حضورك الى محكمة عمان القضايا الشرعية يوم………الواقع………الساعة 9صباحا وذلك للنظر في الدعوى اساس (  ) موضوعها خلع المقامة عليك من قبل المدعية …… ووكيلها المحامي فاذا لم تحضر في الوقت المحدد ولم ترسل وكيلا عنك ولم تعتذر ولم تبد للمحكمة معذرة مشروعة لتخلفك عن الحضور يجري بحقك الايجاب الشرعي وعليه جرى تبليغك ذلك حسب الاصول تحريرا في / /2011.

·      تبليغ حكم غيابي / محكمة عمان الشرعية القضايا:

·  الى المدعى عليه:……..…/عنوانه:……. اعلمك انه في الدعوى اساس ( ) وموضوعها طلب خلع والمقامة عليك من قبل المدعية ……. وكيلها المحامي ….. فقد صدر الحكم عليك بالتفريق بينك وبين المدعية ……….… المذكورة بطلقة بائنة خلعا قضائيا نظير تنازل المدعية ………المذكورة عن حقوقها الزوجية وان عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ الحكم الواقع في …….. وتضمينك الرسوم والمصاريف القانونية وخمسة دنانير اتعاب محاماة حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف وموقوف النفاذ على تصديقه استئنافا وقد حل الحكم تحت رقم ( ) تاريخ   /   /   وعليه جرى تبليغك ذلك حسب الاصول تحريرا في   /    /

                         نبذه عن كاتب المقال

  محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

   العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

 المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457