عدم التزام المطلق بتعليم اولاده فى مدارس خاصه وغير ملزم بنفقة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

                     

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى    ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / فرغلى عبدالله–- من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه طلق زوجتة ولدية منها ولد فى المرحلة الابتدائية وفوجىء ان مطلقته نقل ابنهمن مدرسة حكومية الى مدرسة خاصة وطلبت منه ان يدفع فرق الرسوم المدرسية ولكنه رفض لانه لا يستطيع ماديا لتحمل مصاريف المدرسة الخاصة فرفعت مطلقته ضده قضية لاجباره على دفع رسوم المدرسة الخاصة وهنا يتسأل

هل هو ملزم قانونا بدفع رسوم المدرسة الخاصة  ؟

الاجابة

·       من الشروط الاساسية حتى تحكم المحكمة بالزامك  بدفع نفقات المدرسة الخاصة

·        اولا : ان تقدم مطلقتك للمحكمة ما يفيد موافقتك على تعليم ابنك فى مدرسة خاصة وليس مدرسة حكومية

·       ثانيا : ان تقدم مطلقتك للمحكمة ما يفيد قدرتك المالية على تعليم ابنك فى مدرسة خاصة وليس مدرسة حكومية

·       احكام القضاء حكم فى الدعوى المقيدة برقم 186 لسنة 2019 أسرة بندر بنها عدة قواعد وهى :-

·        يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم الخاص عدة شروط:

·        1-أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة على حده.

·        2-أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.

·        3-ألا يكون التعليم الذى ترعاه الدولة مما ينافى الدين.

·   4-أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم بما يدل على أن النوع من التعليم الذى يتلقاه لا يتلائم مع قدرات الصغير أو استعداده الذهنى".

·        5-من المقرر أنه إذا ما رغبت الأم فى أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة

·    فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمناً فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس الحكومية ودور العلم الرسمية التابعة للدولة

·    وذلك إلا إذا أدعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.

·   6- من المقرر انصراف مفهوم مصروفات التعليم إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه

·         مثال ذلك الدروس الخصوصية

·         أو الكتب والمراجع "الخارجية

·    حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، كما لا يشمل ما اصطلح تسميته أتوبيس المدرسة كلما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو السير على الأقدام.

·               الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بشروط التزام الاب بنفقات المدارس الخاصة وهى موافقتة على ذلك الشرط الثانى قدرته على الانفاق والاب غير ملزم بالدروس الخصوصية والكتب الخارجية

-           فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

حالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل

       

                     بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / محمد عطية–- من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه يريد  شراء شقة والبائع سوف  يحرر له توكيل بيع للنفس وللغير وسمع ان التوكيل ينتهى بوفاة الموكل وتحدث له مشاكل مع ورثة البائع وهنا يتسأل

   هل التوكيل ينتهى بوفاة الموكل ؟

    الاجابة

·              المبدأ العام

·       أن التوكيل ينتهى بوفاة الموكل، وذلك لأن الأصل فى - الوكالة - هو إقامة الموكل للغير مقام النفس، فيما يجوز التوكل فيه، وبالتالى إذا توفى الأصيل لا يملك الوكيل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الأصيل، بل تبطل الوكالة بموت الموكل، أو بموت الوكيل، لأن الوكالة تعتمد على الحياة فإذا انتفت، تكون قد انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.

·      4 حالات تنتهى فيها التوكيلات

·       1- إتمام العمل الموكل فيه.

·       2-انتهاء أجل الوكالة.

·       3- بموت الوكيل أو الموكل م 714 مدني.

·       4- إذا قام الموكل بإلغاء التوكيل

·               الاساس القانونى

·       تنص المادة 714 من القانون المدنى على :

·   (تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) .

·           حالات حالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل

·       تنص الفقرة الثانية من  المادة 715 من القانون المدنى على :

·   ( 2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه )

·       بموجب الفقرة السابقة تكون الوكالة ليست من النظام العام،

·    وبالتالى يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها، وعلى ذلك لو تضمن  التوكيل  النص على استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل فإن التوكيل يظل ساريا حتى لو مات الموكل فيحق للوكيل الاستمرار فى استعمال التوكيل .

·   وبناء على هذه المادة اصدرا الجمعية العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69 على ان الاصل ان الوكاله تنتهى باتمام العمل محل الوكاله او انقضاء اجلها او وفاة احد طرفيها غير ان هذا الاصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففى هذه الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكل بل يلتزم ورثته فى حدود التركه .

·   مما سبق ان التوكيلات التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات والسيارات وكذلك التوكيلات التى لا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وتحصيل ايرادات نشر المذكرات هذه التوكيلات تظل سارية بعد موت الموكل .

·       بناء على ما تقدم

·   صدرت التعليمات الإدارية في الشهرالعقاري بإضافة فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة. 

·      احكام محكمة النقض فى الموضوع

·  للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص فى الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون

·                             الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22

·      وقضت ايضا

·   ما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.

·               الطعن المقيد برقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/ 28

·               الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل وهى التوكيلات التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات والسيارات وكذلك التوكيلات التى لا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وتحصيل ايرادات نشر المذكرات

-           فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

 نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما      يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

هل الجثة ركن من اركان جريمة القتل ؟

            بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى  ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / طلب عدم ذكر اسمه–- من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه طلب معرفة

     هل الجثة ركن من اركان جريمة القتل  ؟

   الاجابة

·          طبقا لاحكام محكمة النقض

·            ان الاصل انه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثه المجنى عليه

·       طالما أن محكمة الموضوع قد بينت بجلاء فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه و التى تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن فى ثبوت وقوع القتل ,

·        ولكن عدم العثور على الجثة يمكن اعتباره فى غالب الاحيان سببا قويا لتشكيك المحكمة فى النتيجة الاجرامية فى أن الوفاة من الممكن ألا تكون قد وقعت وأن المجنى عليه مازال حيا ,

·      وهو دفع جوهرى لانه ينصب على نفى ركن أساسى من أركان جريمة القتل هو النتيجة والتى هى عنصر أساسى من عناصر الركن المادى للجريمة –

·         وتلتزم محكمة الموضوع بالرد على هذا الدفع ردا كافيا وسائغا والا شاب حكمها القصور فى التسبيب .

·        الطعن رقم 17861 ق 62 جلسة 03 / 11 / 1994 - ص 937

·         إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه و التى تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن فى ثبوت وقوع القتل بناء على ما إرتأته المحكمة.

·      طعن رقم 1975  ق جلسة 24 / 01 / 1938  - ص 145

·      إذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً ، كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين ، كما إستخلص أن المتهمين إستعملوا فى الجريمة بقصد القتل - الفأس و الحجارة - و هى وسائل على الصورة التى أوردها الحكم - تحدث الموت - بل و تحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح فى هذا الثبوت عدم العثور على جثتى المجنى عليهما أو عدم ضبط الوسائل التى إستعملت فى الحادث .

·        الطعن رقم 1337 ق جلسة 31 / 05 / 1960 ص 521

        الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق ان الاصل لابد من وجود جثة وان المحكمة اذا ادانت شخص بجريمة قتل بدون وجود جثة فان عليها ذكر الاسباب والادلة القاطعة القوية التى استندت عليها فى ادانه المتهم بجريمة القتل والا كان حكمها مخالف للقانون .

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما    يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457