تقسيم ميراث المسيحيين فى مصر طبقا للشريعه المسيحية

   

               

       بسم الله الرحمن الرحيم

   (مستشاركالقانونى ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ مينا جرجس– من مصر - من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان والد توفى وترك ميراث كبير وتم عمل اعلام وراثة  ولكن اخته طالبت بتوزيع إرث الوالد بينهم بالتساوي وفقا لشريعتهم المسيحية، وإبطال إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهم وطعنت علية  بالاستئناف علية بحجة انها لا تريد تقسيم الميراث طبقا للشريعه الاسلامية التى تعطى الابن ضعف البنت وتريد تقسيم الميراث طبعا للشريعة المسيحية  .

·   وهنا يتسال الاستاذ مينا هل يجوز تقسيم ميراث المسيحيين فى مصر طبقا للشريعه المسيحية واختة تكسب الاستئناف ؟؟

·       الاجابة

·   نعم يجوز تقسيم ميراث المسيحيين فى مصر  طبقا للشريعه المسيحية ، ويمكن لاختك ان تكسب الاستئناف

·      الاساس القانونى

·      المادة الثالثة للدستور التى تنص على :-

(مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية )

·      والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس تنص على :-

( توزيع الإرث بالتساوى بين الورثة من ذكور وإناث)

·      وهناك احكام قضائية صدرت فى مثل هذه الحالات

·    فقد أصدرت محكمة إستئناف القاهرة حكماً جديداً في التقسيم الميراثي بين الأخوة المسيحيين هذا فحواه ..

إستئناف القاهرة : دستور مصر 2014 منع تطبيق قواعد الميراث في الإسلام على المسيحيين لأنها لم تعد نظاماً عاماً الميراث للمسيحيين الأنثي مثل حظ الرجل.

إستناداً الى نص المادة الثالثة من دستور جمهورية مصر العربية اصدرت محكمة إستئناف القاهرة في قضايا ميراث المسيحيين حكماً قاضياً بتساوي المرآة مع الرجل في الميراث ومن ثم لم يعد توزيع انصبة الميراث في مصر من النظام العام والذى كان يمنح الرجل ضعف حظ

الانثي في الميراث وقد جاء في الحكم الصادر

حيث‏ ‏إنه‏ ‏لما‏ ‏كان‏ ‏الثابت‏ ‏أن‏ ‏مستحقي‏ ‏إرث‏ ‏المتوفاة‏ ‏هما‏ ‏شقيقها‏ ‏ (….) ‏فمن‏ ‏ثم‏ ‏تكون‏ ‏حصصهما‏ ‏الميراثية‏ ‏متساوية‏ ‏بينهما‏ ‏طبقا‏ (247) ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏وطبقا‏ ‏لشريعتهم‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏في‏

‏ذلك‏ ‏بين‏ ‏ذكر‏ ‏وأنثي‏.. ‏وحكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏بقبول‏ ‏الاستئناف‏ ‏شكلا‏ ‏وفي‏ ‏الموضوع‏ ‏بتعديل‏ ‏الحكم‏ ‏المستأنف‏ ‏بجعل‏ ‏الورثة‏ ‏مستحقين‏ ‏إرث‏ ‏

المتوفاة‏ ‏بالسوية‏ ‏بينهما

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية بتقسيم ميراث المسيحيين فى مصر  طبقا للشريعه المسيحية طبقا للدستور ولائحة الأقباط الأرثوذكس

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

       وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

   نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                 عنوان مكتب المحاماة

     3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

    للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

الفرق بين الزواج العرفى والزواج السرى والمتعة وزواج المسيار وما هى شروط الزواج الشرعى الصحيح ؟؟؟

      

            

       بسم الله الرحمن الرحيم

   (مستشاركالقانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ عادل عزوز– من مصر - من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة :-

·   الفرق بين الزواج العرفى والزواج السرى والمتعة وزواج المسيار وما هى شروط الزواج الشرعى الصحيح ؟؟؟

·       الاجابة :-

·       الزواج العرفي :-

·   يطلق على عدة صور، أشهرها إتمام الزواج بكل شروطه من الولي والشهود والإعلان، والصداق، لكنه لن يوثق فقط، فهذا زواج صحيح من حيث ذاته .

·       أما الزواج السري فهو :-

·   أن يتفق رجل وامرأة على الزواج، ويجريا صيغة العقد بينهما فهذا ليس زواجا، ولكنه زنا. ومن اشهر الامثلة على الزواج السرى الذى يجرى بين الطلبة فى المدارس والجامعات

·       أما زواج المسيار فهو :-

·    زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات‏،‏ ذكور مسلمين بالغين عاقلين‏،‏ ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين‏:‏ حقها في :-

·       1- ‏المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى

·       ‏ 2- وحقها في النفقة‏  

·       ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظاً على حقوق المرأة‏،‏ ويكره كتمانه كراهة شديدة،

·       وهو زواج صحيح طالما شهد عليه اثنان، وأجرى صيغته الولي.

·       الأسباب التي أدت إلى ظهوره

·       والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة منها :-

·   1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .

·   2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .

·   3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .

·   4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .

·   5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .

·      زواج المتعة :

·   هو أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

·       وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب .

·       وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلاً واستدلوا على هذا بأمور :

·   أولاً : أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بخصوص الزواج ، والطلاق ، والعدة ، والميراث: فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة .

·       ثانياً: أن الأحاديث جاءت صريحة بتحريمه .

·      شروط عقد الزواج الشرعى الصحيح

·      أولاً: التراضي

فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت]

·      ثانياً: الولي

ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا.

·      ثالثاً: الشاهدان

لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان

·      رابعاً: المهر (الصداق)

·   أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود قدرة الزوج المادية .

·      خامساً: الإحصان

وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج ، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به

·      سادساً : الكفاءة

·       فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة  

·       قال تعالى :

·   { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه }

·       ومن الكفاءة الدرجة العلمية والثقافة  والله اعلم

 

·                         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية بالفرق بين الزواج العرفى والزواج السرى والمتعة وزواج المسيار  وشروط عقد الزواج الشرعى الصحيح

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

      وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

     وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

   نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                         عنوان مكتب المحاماة

        3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

       للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

يجب ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها للمحاكم أو الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة

                

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشاركالقانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ طلال– من الكويت - من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يعمل بشركة ولدية قضية بالمحاكم وطلب منه الخبير ترجمة المستندات المقدمة منه لانها باللغه الانجليزية وهنا يتسأل عن صحة ما طلبة الخبير منه  ؟؟   

      الاجابة :

·   ما طلبة الخبير منك صحيح وقانونى  حيث يجب ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها – للاستدلال بها والاستناد إليها – للمحاكم أو لإدارات الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة

·      السند القانونى

·       تنص المادة (3) من دستور دولة الكويت على أن:

·        ( لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية )

·        كما تنص المادة (14) من قانون تنظيم القضاء (الكويتي) رقم 23 لسنة 1990 على أن :

( اللغة العربية هى اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع اقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين ).

·       وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من قانون المرافعات على أنه:

( وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية )

·   وأيضاً تنص المادة (15) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم (الكويتي) رقم 42 لسنة 1964 على أن :

(   تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضاً ).

·   فضلاً عن أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي، رقم 17 لسنة 1960) ينص في الفقرة الثانية من المادة (170) منه على أنه :

·   ( وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير مُلم باللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجرى في الجلسة، وتسرى على المترجمين أحكام الخبراء )

·       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

·   ( من المقرر أنه إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية، فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية أو عرفية لا يعترض عليها خصمه، أو ترجمة من الجهة التي تعينها المحكمة )

·       ( الطعن بالتمييز رقم 342 لسنة 2001 تجاري/3 - جلسة 26/10/2002م)

·       كما قضت محكمة التمييز بأن :

·   ( المادة (74) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ قضت في الفقرة الثانية منها على أنه "وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه"، قد دلت على أنه لا يشترط تقديم ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية إلا حيث ينازع الخصم في صحة الترجمة العرفية )

·       ( الطعن بالتمييز رقم 1175 لسنة 2005 تجاري/3 - جلسة 3/4/2007م )

·       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن :

·    (الأصل أن تجري المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية. وكان مؤدى نص المادتين 100، 170 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ان الاستعانة بمترجم لتفهيم المتهم الغير ملم باللغة العربية أقوال الشهود وما يجري في جلسة المحاكمة، وكذلك الحال بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحقيق الابتدائي ) .

·       ( الطعن بالتمييز رقم 213 لسنة 99 جزائي - جلسة 22/2/2000م)

·       وهذا ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

·    ( النص في المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ..."، وفي المادة 165 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون"، وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"، يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق".

·       ( نقض مدني، في الطعن رقم 174 لسنة 67 قضائية - جلسة 25/5/2006م )

 

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بضرورة ترجمة ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها – للاستدلال بها والاستناد إليها – للمحاكم أو لإدارات الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة

-          

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

    وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                            عنوان مكتب المحاماة

          3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457