مقاله بعنوان النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

 

                                         مقاله بعنوان

النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

   يمكن تعريف النقد الإعلامي بأنه هو إبداء الرأي في موضوع معين او واقعه معينه وبيان سلبياتها وايجابيتها بهدف النصح والتقويم والإرشاد ، دون المساس بشخص الموجه له النقد بهدف التشهير به والحط من كرامته

   ويعتبر النقد الإعلامي مقياس لمدى تقدم الدول ومدى تمسكها بمبادئ الشريعة الإسلامية ،لأنه يتيح للإفراد المساهمة في الحياة العامة والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم ، ومن هذا المنطلق حرصت كل الدول إلى تقرير حق النقد عبر وسائل الإعلام في قوانينها الداخلية

   ويعد النقد الإعلامي من اخطر أنواع النقد وذلك لارتباطه بوسائل إعلامية مثل الاذاعه والتلفزيون والانترنت وهى قادرة على توصيله إلى عدد كبير من الناس سواء داخل الدولة آو خارجها في أسرع وقت، حيث أصبح كل إنسان على وجه الأرض يعرف ما ينشر بعد ثوان من نشره

لذلك كان من الأهمية بمكان إن تكون هناك ضوابط ومعايير للنقد الاعلامى يجب أن تتوافر فيه ، حتى لا يكون النقد الإعلامي وسيله لتحقيق مصالح خاصة من خلال الطعن في إعراض الآخرين والتشهير بهم

   ويمكن تلخيص هذه المعايير والضوابط فيما يلي :-   

 يجب توافر أدله ومستندات تثبت صحة الواقعة إلى يتناولها الناقد  ، وإلا أصبح النقد الإعلامي وسيله لترويج الإشاعات وخداع الجماهير

  يجب توافر حسن النية للناقد ، فيجب إلا يكون هناك مصلحه شخصية وراء نقده ، إنما يجب إن يكون هدفه المصلحة العامة ، والأصل أن الناقد حسن النية وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عليه عبء أثبات ما يدعيه

  يجب إلا يستخدم حق النقد الإعلامي كوسيلة لتهديد الآخرين وابتزازهم ماديا ومعنويا

  يجب الا يتضمن النقد الإعلامي عبارات تجرح الذوق العام ويخالف الآداب العامة داخل المجتمع

  يجب أن يكون النقد الإعلامي موجها لواقعه معينه حقيقة وليست مصطنعه  بهدف تشويه سمعه المنتقد والنيل من كرامته والتشهير به ، بهدف تحيق مصلحه خاصة للناقد

المعايير السابقة تجعل النقد الإعلامي  مباح وغير محظور ، فإذا تجاوز الناقد حدود النقد المباح يتعرض للمسئولية المدنية والجزائية المقررة في القوانين الخاصة بالنقد الإعلامي  ، حيث نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر  بالمرسوم الملكي رقم م /32 بتاريخ 3/9/1421 هجرية بان " حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية فإذا تجاوزت حرية التعبير إلى الإساءة إلى الغير والتجريح بهم بسوء قصد فان ذلك يعد جريمة يستحق صاحبها العقاب "

 

مقالة بعنوان آليات حماية الإسرار التجارية

 

مقالة بعنوان

آليات حماية الإسرار التجارية

     يشتد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية  والصين على قيادة العالم ، وأصبح هذا الصراع أكثر اشتعالا ، منذ تولى الرئيس الامريكى السابق الأكثر جدلا  دونالد ترامب رئاسة أمريكا ، حيث اتهم الصين بسرقة المعلومات التجارية السرية من شركات أمريكية  وفرض على الصين عقوبات لهذا السبب  ، مما أدى قيام الصين بفرض عقوبات مضادة على أمريكا ، ومن هنا يثور التساؤل عن ماهية المعلومات السرية التجارية ومدى أهميتها حتى يتدخل رئيس الدولة شخصيا لحمايتها وهى ما الآليات التي تحمى المعلومات التجارية السرية.

   في البداية يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف محدد للمعلومات السرية التجارية سواء على المستوى الدولي أو مستوى الوطني ، لذلك يمكن تعريفها بأنها " اى معلومات سرية لاى شركة وتجعل لها ميزة تنافسية عن باقي الشركات في مجال عملها وتضمن لها التفوق ، وان اى استغلال لهذه المعلومات دون موافقة صاحبها يعرض من قام بذلك للمسئولية القانونية "

    حيث تتمتع الإسرار التجارية بمظله من الحماية سواء على المستوى الدولي بموجب اتفاق التريبس ، الذي ألزم الدول الأعضاء فيه بضرورة سن القوانين والأنظمة الداخلية لضمان حماية الإسرار التجارية ، أما على المستوى الوطني ، فقد كان للمملكة العربية قصب السبق في سن نظام خاص لحماية الإسرار التجارية ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنه 1426 هجرية الذي تضمن إصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية

   بعد تناول تعريف المعلومات التجارية السرية ومدى أهميتها في ضمان تفوق من يمتلكها على غيره في مجال عمله ، نتناول آليات حماية المعلومات التجارية السرية  

    في البداية يمكن القول إن آليات حماية المعلومات التجارية السرية تبدأ من مرحلة عقود العمل التي يبرمها صاحب الحق بينه وبين العاملين معه ، والتي يجب أن تتضمن بنود العقد إلزام العاملين لدية بعدم إفشاء الإسرار التجارية التي يطلعوا عليها بحكم عملهم ، وإلزامهم بعدم استغلال هذه المعلومات السرية في اى مشروع منافس ، وعدم الدخول في علاقة عمل مع شركات منافسه لصاحب الحق ، وان اى إخلال بهذه البنود من جانب العاملين يعرضهم للمسئولية القانونية المترتبة على العلاقة العقدية ، والتي يترتب عليها إلزام العامل بأن يؤدى لصاحب الحق فى المعلومات التجارية السرية التعويض المناسب لما إصابة من ضرر جراء استغلال هذه المعلومات بطريق غير مشروع ، وعلى ذلك تكون عقود العمل الآلية الأولى التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية معلوماته التجارية السرية

  الآلية الثانية التي يمكن لصاحب الحق لحماية معلوماته التجارية السرية هي العقود التي يبرمها مع الشركات الأخرى لاستغلال هذه المعلومات السرية ، حيث يجب إن تتضمن هذه العقود ، إلزام هذه الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات واستغلالها في حدود العقد والامتناع عن إفشائها بكافه الوسائل المسموعة والمكتوبة والمرئية ، وان اى أخلال لهذه البنود يعرضها للمسئولية العقدية التي يترتب عليها تعويض صاحب الحق

   والآلية الثالثة التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية إسراره التجارية هي أقامه دعوى المنافسة غير المشروعة والتي تكون ضد الغير الذي لا تربطه علاقة عمل مع صاحب الحق في الإسرار التجارية حيث تقوم الآلية على أساس المسئولية التقصيرية

   والآلية الرابعة لحماية المعلومات التجارية السرية هي الحماية الجزائية ، حيث تضمنت قوانين بعض الدول على عقوبة الحبس في حالة الاستغلال غير المشروع للمعلومات التجارية السرية .

 

 

الوضع القانوني لعمال المنصات الرقمية

 

في ظل التطور التكنولوجي الرهيب في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، ظهر ما يعرف بالمنصات الرقمية، والتي يمكن تعريفها بأنها نموذج أعمال يسمح لعدة مشتركين من المنتجين والمستهلكين الاتصال من خلاله والتفاعل مع بعضهم البعض.

   ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار المنصات الرقمية، تفشي وباء كورونا، حيث تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والخدمات للمنازل بسبب الإغلاق والحظر الذي فرضه الكثير من الدول على مواطنيها.

   ومن أشهر الأمثلة على المنصات الرقمية منصة جاهز السعودية، وهي منصة رقمية تربط بين مقدمي خدمة الطعام وبين المشترين، وتقدم خدمة التوصيل للمستهلك من خلال شبكة من السائقين .

   ومع انتشار هذه المنصات على مستوى العالم ظهر العديد من الشكاوى من العاملين بها ، مطالبين بحقوقهم العمالية، حيث إن معظم هذه المنصات لا ترتبط معهم بعقود عمل.

    وعند بحث النزاع بين عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، يتضح عدم وجود تكييف قانوني للعلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، في التشريعات التقليدية الدولية والوطنية، نظرا للطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، حيث إن خضوع هؤلاء العمال لإدارة المنصات الرقمية ليس كاملا فهم الذين يختارون الوقت الذي يعملون فيه، بالإضافة إلى أن أصحاب العمل لا يحق لهم منعهم من العمل لدى غيرهم، حيث يعد العمل في المنصات الرقمية عمل إضافي لهؤلاء العمال لتحسين دخلهم المادي، وهذا يتنافى مع نظام العمل السعودي الذي يعطى لصاحب العمل الحق في إلزام العامل بعدم العمل لدى غيرة وإلزامه بالعمل في مواعيد محددة.

   وهذه الطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، أدت إلى اختلاف موقف القضاء على مستوى العالم في تكييف العلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية بأصحاب العمل، مما أدى إلى ضياع حقوق بعض العمال في بعض الحالات التي لا يحكم فيها بعدم انطباق قانون العمل عليهم، مما جعل هناك حاجة ماسه لتعديل قوانين وأنظمة العمل الداخلية لتتناسب مع طبيعة عمل عمال المنصات الرقمية، ووضع الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد عليه للمطالبة بحقوقهم، من خلال وضع قواعد قانونية منظمة لحقوق العمال في المنصات الرقمية، تحفظ لهم حقوقهم خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبير.

   ونرى أنه يجب إجراء حوار مجتمعي يكون أطرافه السلطة التنفيذية وأصحاب الأعمال والعاملين في المنصات الرقمية وعناصر من السلطة القضائية وأساتذة الجامعة ومندوبين من اللجنة الوطنية للجان العمالية، وذلك للوصول إلى صيغه نظام يحفظ التوازن بين حقوق العاملين في المنصات الرقمية وأصحاب الإعمال، وتكون الأساس القانوني للعلاقة الذي تربط الطرفين، ويمكن الاستناد إليها في أي نزاع ينشأ بينهم أثناء سريان هذه العلاقة.