- إنه في يوم الموافق / /20
- بناء علي طلب السيد/
- المقيم / – القاهره
- . ومحله
المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن ..
المحامي
بالقاهرة.
- أنا محضـــــــر محكـــــمة قد انتقلت وأعلنت :
- الساده / ويمثلها السيد / – بصفته عضو مجلس اداره وله حق التوقيع .
- ومقرها / – القاهره .
- مخاطبا مع /
- وانذرتها بالأتــــــــــي
- · بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / /20 والملحق المؤرخ في / /20 والمبرم بين المنذر والمنذر اليها (الشركه) اشتري المنذر الوحده رقم بالدور بمساحه ( م2 ) بمشروع
- · وحيث ان المنذر امتنع عن استلام قيمه القسط المستحق بتاريخ / /20 بقيمه ج (فقط جنيها مصريا لاغير)
- · وحيث ان المنذر اليها (الشركه) ومن يمثلها قانونا امتنعت عن استلام المبلغ المذكوره قيمه القسط المستحق اضرارا بالمنذر.
- · ولما كانت الماده 487 من قانون المرافعات تنص علي انه :-
- "يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضرالعرضعليبيانالشئالمعروضوشروطالعرضوقبولالمعروضاورفضه....."
- · وكانت الماده 488 من قانون المرافعات تنص علي انه :-
- اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانه المحكمه في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الاكثر وعلي المحضر ان يعلن الدائن بصوره من محضر الايداع خلال ثلاثه ايام من تاريخه ".
- · وكانت الماده 490 من قانون المرافعات تنص علي انه :-
- " لا يحكم بصحه العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتي يوم الايداع . ولا تحكم المحكمه مع صحه العرض ببراءه ذمه المدين من يوم العرض "
- · وهو الامر الذي يحق معه المنذر عرض المبلغ قيمه القسط عرضا قانونيا صحيحا علي يد محضر لابراء ذمته ، وفي حاله رفض المنذر اليه (الشركه) الاستلام يودع المبلغ خزانه المحكمه في اليوم التالي لتاريخ المحضر .
- · وطبقا للمقرر في قضاء محكمه النقض :-
- " ان نص الماده 487 من قانون المرفعات (يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض او رفضه.....) يدل علي ان كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض ان يتم اعلان الدائن علي يد محضر واذا لم يضع المشرع قواعد خاصه للاعلان الاوراق المتضمنه عرضا بالوفاء فانه تسري في شأنها القواعد العامه في اعلان الاوراق بمعرفه المحضرين . ومنها ما تنص عليه الماده العاشره من ذات القانون علي ان * تسلم
- الاوراق المطلوب اعلانها الي الشخص نفسه او في موطنه ...... واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقه الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته .....* ومن ثم فان العرض الحقيقي يكون صحيحا اذا تم اعلانه وفقا لما تقدم حتي ولو كان المخاطب معه شخصا اخر غير الدائن او كان غير مفوض في استلام الدين – فاذا رفض العرض- ايا كان سبب رفضه – وكان المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانه المحكمه في اليوم التالي لتاريخ العرض علي الاكثر طبقا لما اوردته الماده 488 من القانون المشار اليه ".
- (الطعن رقم 2033 لسنه66 جلسه 26/11/1997 س 48 ع2 ص 1317ق244)
- · مع احتفاظ المنذر بحقه في تنفيذ نص البند الثالث من ملحق العقد المبرم بين المنذر والمنذر اليه (الشركه) والمؤرخ / / 20 والذي جاء فيه " تم الاتفاق بين الطرفين انه في حاله تأخير الطرف الاول (المنذر اليها الشركه) عن تسليم الوحده للطرف الثاني (المنذر) او انذاره بذلك عن ميعاد الاستلام المحدد بصدر هذا الملحق وفتره السماح المقرره باصل العقد يتم خصم % من اجمالي ثمن الوحده عن كل ثلاثه اشهر تأخير علي ان يكون هذا الخصم من الاقساط "
- · علما بأنه تم تعديل ميعاد الاستلام ليصبح / /20 بدلا من / /20 بالاضافه الي فتره السماح وهي سته اشهر طبقا للماده التاسعه من العقد المؤرخ في / /20 والمنوه عنه في البند الثاني من الملحق المؤرخ / /20 وبذلك يكون اخر ميعاد لتسليم الوحده بعد فتره السماح تكون في / /2020
- · لذلك فان المنذر ينبه علي المنذر اليها (الشركه) انه في حاله عدم تسليم الوحده المنوه عنها بصدر الانذار والمبرم بشأنها العقد المؤرخ في / /20 والملحق المؤرخ في / /20 قبل ميعاد استحقاق القسط المستحق في /20 فانه سوف يتم تطبيق البند الثالث من ملحق عقد البيع وسيتم خصم نسبه % من اجمالي ثمن الوحده ( ج فقط الف جنيه) ليكون قيمه القسط المستحق في /2020 في حاله عدم التسليم هي:-
- وكذلك باقي الإقساط حتى التسليم الفعلي للوحده الي المنذر .
- · كما ويبدي المنذر استعداده لسداده دفعه الاستلام المذكوره بالعقد الاساسي في الماده الثانيه عشر فور قيام المنذر اليه (الشركه) باخطار المنذر باعداد الوحده محل التعاقد للاستلام وفقا لمواصفات التسليم المتفق عليها وتسليمه للوحده المبيعه بناءعليه
- انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت لمقر المنذر اليه (الشركه)وسلمت المختص صوره من هذا الانذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ ج (فقط جنيها مصريا لاغير) قيمه القسط المستحق بتاريخ /2020 عن الوحده رقم بالدور بمساحه ( م2 ) بمشروع . والمبين تفصيلا بصدر الانذار عرضا قانونيا لابراء ذمه المنذر . وفي حاله رفضه الاستلام فسوف يتم ايداع المبلغ خزانه المحكمه علي ان يكون له الحق في صرف المبلغ في اي وقت دون قيد او شرط بعد خصم مصروفات الايداع
- ، مع حفظ كافة حقوق المنذر الاخرى .
- ولأجل العلم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، . .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق