بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
· ما
هى حالات تقليل مدة عقد الإيجار من 59
عاما لـ3 سنوات ؟
·
الاجابة
· رغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على
أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3
سنوات أو سنة واحدة طبقاً للقانون.
·
فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك
الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3
سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى
قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
·
وذلك
طبقا جاء ذلك طبقا لنص المادة 559 من
القانون المدني التي تنص على أنه :-
·
(
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا
بترخيص من السلطة المختصة، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى
ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك )
· لذلك يجب على المستأجر التأكد من على صفة
المؤجر، فإذ لم يكن المالك الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي، أو
الحارس، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى بعض الحالات سنة
واحدة، مثل الوصية، وفي هذه الحالات يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية يطالب فيها
بتقليص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
·
أن الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59
إلى 3 سنوات هى:-
·
1- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
·
2- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
·
3-
الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
·
4- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى
الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.
·
المكتب
مستعد التقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
السويسرى بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى
ومجلس الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق
الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ،
وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية،
بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري
والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق