بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن الرد على سؤال
احد متابعين موقعنا والسؤال هو
·
هل
التصرف فى حصة عقارية شائعة أكثر من مرة مجرم فى القانون؟
·
الاجابة
· المقصود
بالملكية الشائعة هي أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيء غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم
شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
·
والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه
الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية
المشتركة، أما مصدر الشيوع قد يكون العقد، كما إذا اشترى شخصان مالاً على الشيوع،
وقد تكون وصية، وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية، وأكثر الأسباب انتشارا
هو - الميراث - فإن الورثة تتوزع حصصهم شائعة في كل أموال التركة ولا تنقضي
الملكية الشائعة إلا بالقسمة.
· وهناك
إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الورثة أو الشركاء تتمثل في الإجابة على
السؤال، هل التصرف في حصة عقارية شائعة أكثر من مرة مجرم في القانون؟ فى الوقت
الذي يحدث من الناحية العملية أن يقوم مالك أو وارث علي الشيوع ببيع حصته الشائعة
في عقار أكثر من مرة بأكثر من عقد، ويثور التساؤل عن مدي تجريم هذا التصرف ؟؟
· يوجد
في هذا الصدد نصان كلاهما قد يرشح للانطباق أما الأول فهو نص الفقرة الأولى من
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي نصت على أنه: "يعاقب بعقوبة
جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من
الصور - بالذات أو بالوساطة - أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من
مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا
التاريخ ولو كان مسجلاً"
· وأما
النص الآخر فهو ما قررته المادة 336 من قانون العقوبات من أنه: "يعاقب بالحبس
كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي
متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق
احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل
بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين
غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا
له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة"، وهو الخاص بجريمة
النصب .
·
رأى محكمة النقض
· هذا
وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لأزمة مشابهة فى الطعن المقيد برقم 3280 لسنة 86 جلسة
14 يونيو 2007 حيث قالت فى حيثيات الحكم أنه لما كان ذلك، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار
سبق بيعها إلى المدعيات بالحق المدني، وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها
قانوناً أو لغة وصف الوحدة إذ إنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز
محدد، كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير
الوحدة ليشمل الحصة الشائعة، لأن القياس محظور في مجال التأثيم، ومن ثم فإن
صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصة شائعة في عقار - لا تتوفر بها في حق
الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه - وتكون الواقعة المنسوبة إلى
الطاعن بمنأى عن التأثيم .
· لما كان ذلك، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية
بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية
أمامها، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة -
فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية - لما كان ذلك - وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض، وكان
مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة
الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
المستأنف، وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات
الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية.
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق