بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا
المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / سرحان صديق – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه رئيس مجلس مجلس شركة
مساهمة ويريد معرفة مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية
العامة للمساهمين طبقا للقانون الكويتى ؟
الاجابة
هناك
اشكالية فى الموضوع كما يلى :
·
السند القانونى الذى يؤكد على ضرورة الرجوع الى الجمعية
العمومية
· انتهى
حكم محكمة التمييز رقم :568/89الصادر بتاريخ 23/1/2000 إلى أنه ليس لرئيس مجلس
الإدارة سلطة إبرام عقد يتضمن شرط تحكيم إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العامة
إعمالاً للمادة 702 من القانون المدني، التي تتطلب وكالة خاصة للوكيل
للقيام بهذا التصرف
·
المادة 702 من القانون المدني تنص على
أن :-
·
1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من
أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
·
2-
والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا
العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
·
3-
والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما
تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" - يدل
على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه
الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني
الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان
العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف
وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم
فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة
لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.
·
السند القانونى الذى يؤكد على عدم ضرورة
الرجوع الى الجمعية العمومية
· نصت
المادة 146 من قانون الشركات على أن
·
(لمجلس
الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها)
·
ونصت
المادة 147 على أن
·
( رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها
أمام الغير وتوقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير )
·
الرأى الشخصى المتواضع
·
يجب على المؤسسين توضيح مدى سلطة مجلس
إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد مع الغير يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى
الجمعية العامة للمساهمين فى العقد الاساسى للشركة من البداية اما الشركات
الموجودة فعلا ، فعلى مجلس ادارتها الرجوع
إلى الجمعية العامة للمساهمين، طبقا لنص للمادة 702 من القانون المدنى الكويتى للتصويت
على شرط التحكيم اما بالموافقة او الرفض فى العقود التى سوف تبرمها الشركة مستقبلا
.
·
الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق مدى سلطة مجلس إدارة شركة
المساهمة في إبرام عقد مع الغير يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية العامة
للمساهمين
-
فى نهاية
هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة
مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت
نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى
تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد
القراء والمتابعين للموقع على معرفة
حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة
بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى
ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة فى مصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق