ما هى البيانات المطلوبة كتابتها في صحيفة الدعوى ليتم قبولها ؟؟؟؟

 

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على خطوات إقامة الدعوى القضائية، والبيانات التى يجب أن تشملها صحيفة الدعوى.

 حيث نصت المادة ( 63 ) من القانون على: 

“ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

– اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

– اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.

– تاريخ تقديم الصحيفة.

– المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

– بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

– وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

إما شروط قيد المحكمة لصحيفة الدعوى فنصت المادة ( 65 ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:

– ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.

– صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

– أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

– مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، أما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب ، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

الشروط الواجب توافرها للتعيين في النيابة العامة

 

وضع القانون عدة شروط فيمن يعين مساعدًا أو معاونًا بالنيابة العامة، وكذلك وكلاء النائب العام، حيث نظمت ذلك حدد المادة رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته .

ونصت مادة رقم ١١٦ على:

يُشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (٣٨) على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

ويُشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.

ولا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء.

فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.

بينما نصت المادة رقم ١١٧ على:

يكون التعيين في وظيفة النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.

ويجوز أن يعين مباشرةً وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ٣١، ٤١ حسب الأحوال.

واشترطت المادة 38 المنصوص عليها في المادة 116 الآتي:

يشترط فيمن يولى القضاء:

(١) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

(٢) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

(٣) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(٤) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.

(٥) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ما هى الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على نفقة زوجية ؟؟؟؟

 

يسقط حق الزوجة في الحصول على النفقة الزوجية، طبقًا لـ5 حالات حددها قانون الأحوال الشخصية، جاءت كالتالي:

1-الزوجة الناشز:
الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

2-الزوجة المسافرة:
إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.

3-الزوجة المحبوسة:

إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

4-الزوجة المخطوفة:

لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

5-الزوجة المرتدة والملحدة:

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.

تعرف على كيفية توثيق زواج الأجانب في مصر

 

تمر عملية توثيق زواج الأجانب في مصر، بعدد من الإجراءات؛ حيث تبدأ بتوجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بوزارة العدل  بالدور الرابع والمختص نوعا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

واشترط العقد

 ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سـنة، 

وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة،

 مع إحضار شاهدين عدل 

وحضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.

كما يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق فقد اشترطت الآتي:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

ويتطلب لترجمة العقود الزواج:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.

3- إيصال سداد رسوم الترجمة.

تعرف على خطوات استخراج إعلام الوراثة ( الاعلام الشرعى )

 

يهدف إعلام الوراثة إلى تحديد من هم ورثة المتوفي الشرعيين، ونصيب كل منهم، وقد يأخذ وقتا ليس بالطويل، وذلك حيث يتم تقديم الطلب، وبعد ذلك فى الأغلب تحدد المحكمة الجلسة بعد شهر أو حسب المحكمة، وقد يتم إصدار إعلام الوراثة من أول جلسة أو فى خلال أسبوع، وقد يتم تأجيل الجلسة لوقت آخر، وبعدها بأسبوع يتم إصدار إعلام الوراث، ويستعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين خطوات استخراج إعلام الوراثة والتي جاءت كالآتي:

1- عند وفاة الأب يتم تحديد الأبناء القصر إن وجدوا والعمل على تحديد الوصي عليهم بقرار وصاية رسمي، حيث إن الأم في حالة عدم وجود جد الأبناء تمتلك هي الحق في الوصاية على الأبناء أو في حالة تنازل الجد عن هذه الوصاية.

2- يتم تحديد الإرث الشرعي من التركة لهؤلاء الأبناء ووضعها في حساب خاص بالأبناء القصر في البنك بحيث لا يحق لأي شخص التصرف في هذا الإرث إلا الشخص الذي يملك حق الوصاية بعد صدور إذن من القاضي بذلك، أو عند بلوغ الأبناء القصر السن القانونية لصرف الورث.

3- في حالة عدم وجود أبناء قصر للمتوفى يتم تقديم طلب في المحكمة إلى سكرتير الجلسة المختص بالحي المذكور في شهادة الوفاة، بعدها سيقوم الموظف بكتابة تقدير رسم على الطلب المقدم، بعد الانتهاء من كتابة التقرير،  يتم اخذ الطلب وسداد الرسوم فى الخزينة ووضع عليها الدمغات، ثم تقدمه للموظف برفقة شهادة الوفاة، بعدها سيتم تحديد رقم للقضية وتاريخ الجلسة وسيدون عليها صيغة الإعلان.

4- الحصول على صيغة الإعلان المختومة وصورها بحسب عدد الورثة المعلن لهم والاحتفاظ بنسخة.

5- الحصول على صيغة الإعلان ويرفق به الصور وبتسليمها إلى قلم المحضرين المختص ليقوم بإعلان الورثة بعد ذلك.

6- إذا تم إعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة، ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، أما إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى الشهادة يقرر بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.

7- يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

ما هى الحالات التى يكون فيها المحرر العرفي تاريخ ثابت

 لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت في 5 حالات حددتها المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وجاءت الحالات كالتالي:

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

جهات يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد

 

هناك بعض الجهات يحظر على الأساتذة المحامين أن يقبلوا الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

يؤكد القانون حظر من انتهى عمله في وظيفة عامة أو خاصة واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات .

فوفقًا لنص المادة 66 “لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها“.

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس .

تعليق محكمة النقض: 

أكدت محكمة النقض استحقاق المحامى أتعاب عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده في جداول المحامين ولوطلب اليه القيام بها قبل القيد .م٢ق١٧ لسنة ١٩٨٣ . لا ينال من ذلك حظر تلك الآعمال بمقتضى المادة ٦٦ من هذا القانون .

الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655 

 

وقالت في طعن آخر: «اشتغال من تولى وظيفة عامة او خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة . حظرقبول الوكالة ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة .م٦٦ق١٧ لسنة ١٩٨٣ . مخالفة ذلك . جزاؤها . مساءلة المحامة تأديبياً دون تجريد العمل الذى قام به من اثاره القانونية . اثره . حق المحامى في تقاضى اتعاب عن هذا العمل ».

 الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655 

وأشارت النقض في هذا الطعن إلى أن اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حظر قبول الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. م٦٦ ق١٧ لسنة ١٩٨٣. مخالفة ذلك. أثره. مساءلة المحامي تأديبياً دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية متى تم وفقاً للأوضاع القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ

الطعن رقم 11042 لسنة 80 ق – جلسة 4/11 /2018