ما هى اجراءات تاسيس شركة دعاية واعلان وتسويق ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما هى اجراءات تاسيس شركة دعاية واعلان  وتسويق ؟

·      الاجابة

·         المستندات المطلوبة (شركات)

·   استيفاء طلب القيد موقع من( صاحب الشأن / المدير المسئول / رئيس مجلس الادارة / العضو المنتدب ) أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد .

·        تقديم عقد وكالة دعاية أو اعلان أو تسويق.

·   مستخرج رسمى من السجل التجارى سارى الصلاحيه مثبت به ان اعمال الدعاية أو الاعلان أو التسويق تدخل في النشاط ومبينا به مركز الشركة الرئيسي وألا يقل رأس مال الشركة عن عشرين الف جنيه مصرى

·   صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركة ونظامها الاساسى وتكون مطابقة لسجلها التجارى.

·   صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى (الأصل للاطلاع )، تعفى شركات القطاع العام من ذلك ) .

·   اخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان راس مالها لايقل عن عشرون الف جنية ( ٢٠٠٠٠ جنيه) إذا كانت الشركة قديمة ومضى عليها سنة فاكثر وفي حالة بدء نشاط الشركة اى اقل من سنة تقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ في احد البنوك المعتمدة باسم الشركة . (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )

·   تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس واعضاء مجلس الادارة من لهم حق الادارة والتوقيع والمدرجه اسمائهم بالسجل التجارى وتعفى شركات القطاع العام من ذلك .

·        اقرار الحالة الجنائية طبقا للقرار ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥.

·        صورة مستند اثبات الشخصة ( والاصل للاطلاع ).

·   مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرة اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصيين في الشركات التوصية البسيطة ــ وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معامله شركات الاشخاص.

·   قرار قبول استقالة او قرار انهاء الخدمه بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او وحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.

·   التوقيع على نموذج الاقرار الخاص بسجل وكالات الدعاية والاعلان والتسويق ممن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص او صحه توقيع من البنك.

·     ملوحظة مهمه

·        يصدر القيد لمده خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.

·       امساك سجل خاص لكل وكالة دعاية أواعلان أو تسويق بسجل به كافة العقود المقيدة له والتعديلات الطارئه عليه.

·     الزام وكالة الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية تعديلات تطرأ على العقد المقدم أو أطرافه طبقا للاحكام فى هذا الشأن.

·        الزام الوكيل الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية عقود دعاية واعلان تسند الية خلال مدة القيد.

·        يجدد القيد كل خمس سنوات ويقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة القيد برسوم مضاعفة ، ويشطب فى حالة عدم تقديم هذا الطلب.

·        المستندات المطلوبة (فردي)

·     استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد.

·        تقديم عقد وكالة الدعاية أو الاعلان أو التسويق.

·        مستخرج رسمى من السجل التجارى سارى الصلاحيه مثبت به ان اعمال الدعاية أو الاعلان أو التسويق تدخل في النشاط.

·        صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجارى (الأصل للاطلاع ).

·        صورة مستند اثبات الشخصية ( والاصل للاطلاع ) .

·        مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او المعاملة العسكرية لاثبات الجنسية او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات .

·         قرار قبول استقالة او قرار انهاء الخدمه بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام او المؤسسات او الهيئات العامة او وحدات الحكم المحلى ويجب ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.

·   التوقيع على نموذج الاقرار الخاص بسجل وكالات الدعاية والاعلان والتسويق من صاحب الشأن شخصيا امام الموظف المختص او صحه توقيع من البنك.

·        تعليمات :ـ

·        يصدر القيد لمده خمس سنوات بصرف النظر عن مدة عقد الوكالة.

·         امساك سجل خاص لكل وكالة دعاية أواعلان أو تسويق بسجل به كافة العقود المقيدة له والتعديلات الطارئه عليه.

·        الزام وكالة الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية تعديلات تطرأ على العقد المقدم أو أطرافه طبقا للاحكام فى هذا الشأن.

·        الزام الوكيل الدعاية والاعلان والتسويق بالتقدم للهيئة بأية عقود دعاية واعلان تسند الية خلال مدة القيد.

·        يجدد القيد كل خمس سنوات ويقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة القيد برسوم مضاعفة ، ويشطب فى حالة عدم تقديم هذا الطلب.

·       المكتب مستعد لتقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·       خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

ماهى عقوبة اهمالا الاب والام للابناء فى القانون المصرى وفى أوربا ؟

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ماهى عقوبة اهمالا  الاب والام  للابناء فى القانون المصرى وفى أوربا  ؟

·      الاجابة

ا    اولا :- فى القانون المصرى 

·     تخطى الواقع فى مجتمعنا مرحلة الإهمال عن غير عمد، ونحن بحاجة لتطبيق حازم لقانون حماية الطفل بشأن وضعية التعامل الرسمى لما يتعرض له الأطفال من حوادث إهمال، واصفين كلمة الإهمال بالـ«مطاطية»، التى يصعب إثباتها، خاصة أن نص قانون العقوبات ذاته أباح تأديب الطفل، وهو ما جعل الأطفال عرضة لأشكال كثيرة من الأذى، التى تستوجب إعادة النظر، وإدخال آليات جديدة لحماية الطفل، مثل التوعية التربوية والإجبارية.

·    إن محاضر الإهمال شأنها شأن أى محضر يتم متابعته، ويجوز تقديم طلب لإعادة التحقيق فيه؛ حال حفظه، وقد يتحول المحضر لجنحة مباشرة، بعد أن تقرر النيابة حجم الضرر، وتابع: السلطة تقديرية من النيابة، لما إذا كان الإهمال مبررًا بعذر مقبول أم لا، ويجوز فى تلك الحالة الحبس الاحتياطى، لحين الإحالة للمحكمة، لكن أغلب المحاضر يتم حفظها فى النيابة، بعد استدعاء المحرر ضده المحضر، والتشديد عليه بالاهتمام بالصغير، لضمان عدم تكرار الواقعة، وتفرج عنه النيابة من أجل الحفاظ على الترابط العائلى، والتلاحم الأسرى، وتكتفى بما لحق بالأبوين من هلع وروع.

·   المادة 96 من قانون الطفل أكدت معاقبة من يعرض حياة الطفل للخطر أو يهدد سلامته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبموجب المادة 244 من قانون العقوبات يتم قيد جنحة الإهمال ضد الأم، وهناك مئات المحاضر التى يتم تحريرها يوميًا، وتلك المحاضر قد تصل فيها حالة الطفل إلى وجود كسر أو تعرضه للسقوط، أو تعرضه لحدث غير آمن مثل سقوط مياه ساخنة عليه.. وجنحة إهمال الأم، عادة ما يتم حفظها، لأنها تكون عن غير قصد أو عمد، ويتم اعتبارها إصابة عن طريق الخطأ، كحادث السيارة الذى تنتفى فيه نية الإصابة، وتكتفى النيابة بما ألمَّ بالأم نتيجة إصابة الطفل، فضلاً عن احتياج الطفل لها لرعايته

·   أن عددا نادرا من المحاضر هى التى يتم تحويلها من جنحة إلى جناية، والتى تتأكد فيها النيابة من وجود قصد وعمد فى إصابة الطفل، إذ يتم تحويل المحضر من إهمال» إلى تعذيب، الأمر الذى يلزم معه إحالة المحضر إلى المحكمة، بعد اطمئنان النيابة لوجود نية وعمد فى إلحاق الأذى بالطفل، بعد التحريات الدقيقة، منوهًا بأن أغلب حالات تعمد إيذاء الطفل تنتج من العم أو الخال، وأحيانًا من الأب أو الأم اللذيْن يستغلان أطفالهما للانتقام من بعضهما البعض

·   قانون العقوبات يجيز تأديب الطفل فى الوقت الذى يحظر فيه تعرضه للخطر، وهذا لا يعنى وجود تضارب بين القوانين، فالتأديب يختلف عن تعريض الطفل للخطر، لافتًا إلى أنه فى حالة تحول محضر إهمال من جنحة إلى جناية يتم التحقيق مع الأم أو الأب، وقد ترى النيابة حبس المتهم احتياطيًا

·    كلمة الإهمال التى جاءت فى نص القانون بأنها «مطاطية جدًا»، ويصعب إثباتها فى كثير من الحالات، فانشغال الأم والأب عن تربية الأبناء بسبب أعباء الحياة هو نوع من الإهمال، والذى لا يعاقب عليه القانون، وكذلك بعض الظواهر الى تعرض الطفل للإهمال وإن كانت تعد جريمة، تأخذ شكلاً آخر، ومنها الزج بالأطفال إلى سوق العمل، كالعمل فى ورش الحدادة والنجارة، وإجبارهم على التعامل مع آلات حادة، لا تناسب طبيعتهم الجسمانية، من أجل كسب المال، لتقليل العبء الاقتصادى على أسرهم، أو حتى لإعالة أنفسهم، وبالتالى مهما كثرت محاضر الإهمال، فهناك حصر أكبر لوقائع إهمال غير مرصودة، ولا يتم اكتشافها.

·        ثانيا :- موقف الدول الاوربية من اهمال الاب والام

·    أن دول أوروبا تأخذ فى الاعتبار بلاغات الأهالى والجيران، ليس فقط فى حالة تعرض الطفل للخطر؛ بل الحيوان أيضًا، فالثقافة والعرف القانونى السائد هناك بأن الطفل ابن الدولة، ولذا يتم التنبيه على المدراس بمراقبة الطفل ومتابعة حالته المزاجية، لملاحظة أى تغيرات طرأت عليه، أو فى لون جسده، وهذا ما يوصف بالوعى بالجانب الإنسانى، أكثر من كونه مجرد تأدية واجب، مطالبة بأن يكون هناك «إخصائى نفسى أو اجتماعى» فى كل مستشفى يستقبل حالة طوارئ أو إهمال تعرض له طفل، أو أن يقوم قسم الشرطة نفسه بتحويل الأبوين اللذين تم تحرير محضر لهما إلى هؤلاء المختصين، لتبنى تلك الأسرة فى جلسات تزيد لديهم حالة الوعى، بكيفية التعامل مع الأبناء، وهذا أجدى كثيرًا عن عقوبة الحبس، لأنه إصلاح للمدى البعيد.

·        لذا من الضرورى تنظيم جلسات جماعية مجانية للنصح والإرشاد والتوعية، لجميع الآباء والأمهات المحررة ضدهم محاضر إهمال، خاصة أن هناك أطفالًا بالفعل يعانون من مشكلات نفسية، مثل فرط الحركة، وهؤلاء الأطفال هم بالفعل عبء على أسرهم، والذين لا يدركون كيفية التعامل معهم، وفيها يُعرض الطفل نفسه للأذى وربما من حوله.

·      الخلاصه

·        عدم وجود نصوص تجرم اهمال الام والاب  قانون العقوبات.

·   وحدد قانون الطفل المصري فى المادة رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

·       المكتب مستعد التقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·     ·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·       خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.